رغم الوعود المتكررة من مسؤولي الحكومة المصرية بانتهاء العمل بقانون الطوارئ بنهاية العام الجاري، إلا أن المصريين سيعيشون تحت "رحمة" حالة الطوارئ لعامين آخرين، بعدما وافق مجلس الشعب "البرلمان" الاثنين، على تمديد العمل بهذا القانون "المثير للجدل"، المعمول به منذ 27 عاماً.ووسط نسبة حضور بلغت نحو 98 في المائة، تمكن الحزب الوطني الحاكم، الذي يسيطر على غالبية مقاعد البرلمان، من حشد الأغلبية اللازمة للمصادقة على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ، وسط اعتراض معظم نواب المعارضة والنواب المستقلين، ولكن دون تأثير.
وأعلن رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، في بداية الجلسة التي عُقدت الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، أبلغه بقرار الرئيس المصري حسني مبارك، بـ"تمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت عام 1981، لمدة سنتين اعتباراً من أول / حزيران 2008، أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب."وفي البيان الذي ألقاه رئيس الحكومة خلال الجلسة، طلب نظيف من أعضاء البرلمان مد العمل بقانون الطوارئ، إلا أنه شدد، في نفس الوقت، على أن حكومته لن تلجأ إلى استخدام هذا القانون، "إلا بالقدر الضروري اللازم لمواجهة الإرهاب، وحماية أمن الوطن والمواطنين."وفي إطار مسعاه لإقناع أعضاء مجلس الشعب بالتصويت لصالح القانون، أشار نظيف إلى أن "حكومته لم تخلف وعدها البتة، ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ، إلا للغرض الذي حددته، وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله."وأضاف البيان أن الطوارئ تسببت في "الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات، التي كفلَها الدستور المصري، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان."ويُذكر أن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، مفيد شهاب، كان قد أكد في أغسطس/ آب الماضي، أنه سيتم إلغاء العمل بحالة الطوارئ في نهاية العام 2008، دون أن يربط ذلك بالانتهاء من إقرار قانون مكافحة الإرهاب، وهي التصريحات التي رحبت بها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.ويأتي تمديد العمل بقانون الطوارئ في وقت تشهد فيه مصر حالة من "الغليان"، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها قطاع عريض من المصريين، خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الوقود.
https://telegram.me/buratha
