أقرًّت وزارة الخارجية الأمريكية بسوء إدارة أموال برنامج لتدريب الشرطة العراقيًّة بناء على عقد كانت قد وقًّعته واشنطن مع بغداد وبلغت قيمته 1.2 من مليار دولار أمريكي، وقالت الوزارة إنًّ مدقِّقي الحسابات لم يعرفوا الطريقة التي أُنفقت من خلالها الأموال. وكانت الوزارة قد كلًّفت شركة داين كورب الخاصًّة بإدارة المشروع، إلاًّ أنًّ الشًّركة أصرًّت على أنًّها لم ترتكب أيًّ عمليًّات تزوير مقصودة أثناء إدارتها للمشروع.
وقد سلًّطت القضيًّة الضوء على مشكلة هي واحدة ضمن سلسلة من الفضائح المرتبطة بعقود سخية مُنحت للشركات الخاصة العاملة في العراق. كما توقًّف المدقِّقون عن محاولات التدقيق بإدارة وتنفيذ البرنامج لأنًّ كل الوثائق والأوراق المتعلِّقة بالمشروع كانت بحالة فوضى عارمة، ولأنًّ الحكومة تسعى الآن بدورها لاستعادة بعض أموال البرنامج. يُذكر أنًّ اسم شركة داين كورب طُرح كبديل لشركة بلاكووتر التي تتولى حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق في أعقاب قتل عناصر الأخيرة لأكثر من عشرة مدنيين عراقيين. وتسعى الحكومة العراقية للاتفاق مع الأمريكيين على سحب شركة بلاكووتر من العراق في غضون ستة اشهر. ويقول تقرير لتدقيق حسابات الشركة، أعدّته الحكومة الأمريكية ويصدر في واشنطن قريبا، إنًّ وزارة الخارجية الأمريكيّة لا تستطيع أن توضح "بشكل محدد ما هي المبالغ التي تلقًّتها" من البرنامج لأنًّ معظم الأموال ذهبت إلى شركة داين كورب التي تُعتبر أكبر شركة فرديًّة متعاقدة مع الوزارة. يُذكر أنًّ شركة داين كورب كانت قد فازت في شهر /شباط من عام 2004 بعقد لبناء المنازل السكنيًّة ولتزويد الغذاء والأسلحة والتدريب المتخصِّص لقوات الشرطة العراقيًّة. كما شملت نفقاتها حصولها على جهاز تصوير بالأشعًّة قيمته 1.8 دولار أمريكي، ولكنًّه لم يُستخدم أبدا، بالإضافة إلى شراء 20 عربة مصفًّحة لاستخدامها في تنقلات كبار الشخصيًّات، بلغت كلفتها الإجماليًّة أربعة ملايين دولار. وشملت نفقات الشركة أيضا مسبحا أولمبيًّا، بالإضافة إلى أموال كان من المُفترض أن تُنفق على تمويل مجمًّع للشرطة. وألقى ستيوارت باوين جونيور، المفتِّش العام في التحقيق الخاص الذي أجرته الإدارة الأمريكيًّة لتقييم عملية إعادة بناء العراق، باللائمة على المشاكل المتراكمة المتعلِّقة بإدارة العقد داخل المكتب المختًّص في الخارجيًّة، والًّذي كان قد منح العقد للشركة. غياب السًّيطرة وقال باوين "إن غياب السًّيطرة، بالإضافة إلى الإدارة الخطيرة لقضايا تتعلًّق بالعقد ضمن المكتب الدًّولي لمتابعة القضايا المتعلِّقة بتطبيق القانون ومكافحة المخدِّرات، عرًّض إدارة الشركة لعمليًّات التبذير والفساد." أمًّا السناتور الديمقراطي جو ليبرمان، رئيس لجنة الأمن القومي والقضايا الحكوميًّة في مجلس الشِّيوخ، فقد قال إن الأمر تطلًّب من وزارة الخارجيًّة حوالي خمس سنوات لمراجعة الفواتير وطلبات استرداد الأموال التي كانت شركة داين كورب قد أنفقتها بطريقة غير مبرًّرة. وقال ليبرمان: "إنًّ مثل هذا السناريو غالبا ما يتكرًّر في دوائر الحكومة الفيدراليًّة." وسبق أنًّ تمًّت مطالبة شركة داين كورب مرًّتين في السًّابق بتحسين طريقة إدارتها للمعدًّات التي تملكها الحكومة في العراق. .
https://telegram.me/buratha
