صدر بحق وزير العدل الفرنسي أمر بالمثول أمام المحكمة في قضية تضارب مصالح أحرجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
واتهم المحامي الشهير "إيريك دوبون موريتي" الذي أسندت له وزارة العدل في حكومة جان كاستكس الذي خلف إدوارد فيليب كرئيس للوزراء، العام الماضي بإساءة استخدام منصبه لتصفية حسابات مع خصوم من حياته القانونية، ليصبح أول وزير عدل فرنسيا حاليا يتم اتهامه في تحقيق قانوني.
وتتعلق الاتهامات بتحقيقات إدارية مع 3 قضاة. وكان الثلاثة قد أمروا الشرطة في 2014 بمراجعة سجلات الهواتف الخاصة بعشرات المحامين والقضاة، بمن فيهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وقال وزير العدل إنه كان يتصرف فقط بناء على توصيات موظفيه للتحقيق في الأخطاء المحتملة من قبل القضاة الذين أشرفوا على مصادرة سجلات الهواتف.
وصدر الأمر بمثوله أمام المحكمة من قبل لجنة التحقيق التابعة للمحكمة القانونية للجمهورية في باريس (CJR)، والتي تنظر في قضايا المخالفات المزعومة من قبل الوزراء الحاليين.
https://telegram.me/buratha
