تم إعادة رئيس الوزراء الماليزي السابق المسجون نجيب رزاق إلى المحكمة، في محاكمة فساد ثانية بسبب سرقة الصندوق السيادي الماليزي، بعد يومين من بدء عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الفساد.
وتم سجن نجيب (69 عاما) يوم الثلاثاء بعد أن رفضت المحكمة العليا في البلاد استئنافه النهائي في أول قضية فساد مرتبطة بنهب صندوق الصندوق السيادي الماليزي.
ويأتي سجنه بعد أربع سنوات من الإطاحة به في الانتخابات على خلفية الفضيحة واحتفل بها العديد من المواطنين بذلك باعتباره تحقيق للعدالة.
وجلس نجيب مع بدء جلسة الاستماع في المحكمة، مرتديا بذلة زرقاء داكنة وربطة عنق حمراء وقناع للوجه، في قفص الاتهام دون قيود، حيث تم نقله في وقت سابق إلى مجمع المحكمة في سيارة شرطة مظللة تحت حراسة مشددة لتجنب حشد من وسائل الإعلام في انتظار إلقاء نظرة عليه.
وصرحت نوريانا نجوى نجيب، ابنة نجيب، إن "روح القتال لدى والدها ما زالت قوية"، مشيرة إلى أن والدها حصل على احتياجاته الأساسية، وأنه يتكيف مع الحياة في السجن.
وبدأت المحاكمة الحالية في أغسطس 2019 وهي الأهم لأنها تربط نجيب مباشرة بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي التي أدت إلى تحقيقات في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.
ويواجه نجيب أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على 2.3 مليار رينغت (أكثر من 700 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت) من الصندوق بين عامي 2011 و2014، و21 تهمة غسل أموال تنطوي على نفس المبلغ.
وكذلك يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن لكل تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وما يصل إلى خمس سنوات لكل تهمة من تهم غسيل الأموال.
https://telegram.me/buratha
