أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب، الخميس، عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة.
وأعلن مسؤول في حزبه، أن هذا القرار الصادر عن المحكمة سيسمح لخان بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في أبريل/نيسان، عندما أُطيح نجم الكريكيت السابق في اقتراح لحجب الثقة في الجمعية الوطنية.
ومنذ ذلك الحين، بدأ تنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكداً أنّ هذا الأخير فُرض على باكستان عبر "مؤامرة" دبّرتها الولايات المتحدة.
وقال فؤاد شودري، وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب حركة إنصاف، إن "حكم المحكمة لم يكن متاحاً على الفور"، لكن خان حصل على "الإفراج المؤقت" حتى الأول من سبتمبر/أيلول.
وأضاف: "لسنا راضين عن هذا القرار. كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلاً من ذلك".
وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة إنصاف سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.
وجاءت أحدث التهم الموجّهة إلى خان في أعقاب تصريحات أدلى بها في تجمّع حاشد في نهاية الأسبوع الماضي وانتقد فيها قاضي التحقيق الذي وقّع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة إنصاف محتجز منذ أسبوع وقال قياديون في الحزب إنه تعرّض للتعذيب.
وكان المئات من أنصاره تجمهروا أمام منزله في إسلام آباد، في 22 من الشهر الجاري لحمايته من الاعتقال.
وردد المتظاهرون من أنصار خان، هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بزعيم حزب "‘إنصاف"، في اقتراع على الثقة في أبريل/نيسان الماضي.
https://telegram.me/buratha
