تعطلت خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، قبيل مظاهرات مرتقبة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وكانت السلطات السودانية، أعلنت عزمها إغلاق جسور العاصمة الخرطوم، مساء أمس الجمعة، عشية مظاهرات مرتقبة، اليوم السبت، للمطالبة بـ“الحكم المدني“.
وجاء ذلك في بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم (تضم الجيش، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة).
ويوم الجمعة، أوصت السفارة الأمريكية في الخرطوم، رعاياها بتجنب السفر، والتواجد في مناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها، اليوم السبت، في عدة ولايات سودانية.
وكان "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك)، دعا، يوم الخميس، إلى المشاركة في مظاهرات، اليوم السبت، للمطالبة بـ“تأسيس سلطة مدنية كاملة“.
وفي ذات اليوم، خرجت مئات النساء بمسيرة في أم درمان، وهزت احتجاجات مدنًا سودانية أخرى، في رد فعل على مزاعم تعرض 13 امرأة للاغتصاب أثناء احتجاجات مناهضة للحكم العسكري، الأسبوع الماضي.
وتسلم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 13 شكوى تتضمن مزاعم ارتكاب قوات الأمن جرائم اغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات، يوم الأحد الماضي.
وهذا الأمر، دفع دولًا أوروبية وغربية، لدعوة السلطات السودانية، إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم جرائم العنف الجنسي، والتحرش، والاغتصاب، التي تعرضت لها فتيات خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم.
وأدان بيان صادر عن كل من: كندا، والاتحاد الأوربي، والنرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، الخميس، ”بشدة“ ما أسماه ”استخدام العنف الجنسي،
والعنف القائم على النوع الاجتماعي، كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات، وإسكات أصواتهن“.
كما دعا البيان الأوروبي الأمريكي، السلطات في السودان، إلى ”إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف هذه، وضمان محاسبة الجناة، بغض النظر عن انتمائهم“.
وأكد على ”ضرورة سماح السلطات للسودانيين، بممارسة الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع، بمنأى عن العنف“.
كما نددت كيانات نسائية وحقوقية في السودان، خلال مظاهرات في الخرطوم، يوم الخميس، بالعنف الجنسي والتحرش، بما في ذلك الاغتصاب، الذي حدث خلال احتجاجات، يوم ١٩ ديسمبر
ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات ردًا على اتخاذ إجراءات استثنائية فرضها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية ”انقلابًا عسكريًا“ مقابل نفي من الجيش.
والشهر الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه ”محاولة لشرعنة الانقلاب“
https://telegram.me/buratha
