اكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، اليوم الاربعاء، أن على الدول التي تفكّر في جعل التطعيم ضد كورونا إجبارياً ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددةً على أن فرض اللقاحات لم يكن يوماً مقبولاً.
وقالت المفوضة في رسالة مصوّرة: "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلاً فرض غرامات".
فيما صرحت منظمة الصحة العالمية اليوم ، إن "المتحور أوميكرون من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي ومنها زيمبابوي، ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض".
واشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، الى إن "هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها أوميكرون وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات".
واضافت انه "حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات".
https://telegram.me/buratha
