أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، أنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش.
وقال مصدر مقرب من حمدوك، بحسب رويترز، إن "بقاءه على رأس الحكومة مشروط بتطبيق الاتفاق، الذي عاد بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية".
وأُطلق سراح حمدوك وأعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويقوم الاتفاق على أساس اتفاقية تقاسم السلطة في 2019 بين الجيش والجماعات السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وكان حمدوك كشف عن أن ما دعاه للتوقيع على الاتفاق، هو حقن دماء الشباب والشابات والدم السوداني الغالي، رغم إداركه القدرة غير المتناهية والاستعداد العالي للتضحية، وأضاف: "لكن الدم السوداني غالٍ".
وحث رئيس الوزراء السوداني جميع الشباب بالاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع اللبنات الأساسية للتحول الديمقراطي الحقيقي والمستدام، والشروع في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية.
وأضاف أن هذه العملية ستنتج ممثلين منتخبين حقيقيين للمجتمعات المحلية يعبرون عن مصالح قضايا المواطنين بأحيائهم.
وتابع قائلاً "هذه عملية لا تحتاج فيها إلى إذن من أي شخص أو جهة".
وقطع رئيس مجلس الوزراء السوداني بعدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن، مضيفا "هذا الإعلان لو مشينا فهو بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي".
وشدد حمدوك على أن حماية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان تُعتبر مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع بمن فيهم الأطراف الموقعة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، وتضافر الجهود المشتركة لمسألة بناء السلام.
وأشار إلى استكماله بالحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة القائد الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور.
ودعا حمدوك الشباب للمساهمة في إعداد الميثاق الوطني بما يُحصن ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية والعمل مع بقية القوى الشبابية والسياسية والمجتمعية لمعالجة قضية الاستحقاق الانتخابي، وما يترتب عليه من عمليات المؤتمر القومي الدستوري.
ونوه إلى "أهمية أن نصبر على مشاكلنا كسودانيين ونسعى لحلحتها بالحوار والتوافق"، مُضيفاً: "السودان بلد خيره كتير وبشيلنا (يحملنا) كلنا".
وجدد رئيس مجلس الوزراء السوداني على أهمية دور لجان المقاومة في حراسة الثورة والتعامل مع الاتفاق الإطاري الذي يمثل مدخلا لخلق مشروع وطني، باعتباره الضمانة الأساسية للمُضي قُدُما في استحقاق التحول المدني الديمقراطي.
https://telegram.me/buratha
