أعلنت السويد أنه “تم توجيه اتهامات لمسؤولين اثنين تنفيذيين بشركة النفط السويدية “لوندين” بالتواطؤ في جرائم حرب ارتكبها النظام السوداني بين 1999 و 2003″ بحسب هيئة الادعاء في البلاد.
وخضع السويسري أليكس شنايتر، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي ايان لوندين، الذي يرأس الشركة منذ عام 2002، للتحقيق منذ عام 2010، واعتبرا رسميا مشتبها بهما في عام 2016.
وقالت الهيئة في بيان: “يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان”.
وطالب الادعاء أيضا بمصادرة 1,4 مليار كرونر سويدي (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.
ويشتبه بأن تكون شركة “لوندين بتروليوم” (لوندين اويل سابقا) “قامت بتمويل الجيش السوداني وبعض الميليشيات الذين طردوا خلال النزاع، السكان المحليين من مناطق في جنوب البلاد، حيث كانت الشركة تنوي التوسع”، حسب الهيئة.
واعتبرت منظمات غير حكومية أن استغلال حقل نفطي في منطقة غير مستقرة سياسيا قد “عزز الصراع بين المتمردين وحكومة السودان”.
وقدرت منظمة “ايكوس”، العام 2010، بنحو 12 ألفا عدد من قتلوا أو ماتوا بسبب الجوع أو الأمراض الناجمة عن هذا النزاع بين 1997 و2003 في منطقة الآبار المعنية، وفي العام 2010، فتحت النيابة العامة الدولية في ستوكهولم تحقيقا تمهيديا.
وبإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد آخر لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي.
وأكد أحد محامي إيان لوندين، أن موكله نفى مسؤوليته، قائلا لوكالة الأنباء “تي تي” إنه “يشعر بخيبة أمل لأن “الشرطة والمدعين العامين غير قادرين على فهم الحقائق”.
من جانبه، رأى متحدث باسم الشركة النفطية أن “التحقيق لا أساس له ومغلوط”.
وأضاف لوكالة “فرانس برس”: “نعلم أن لوندين لم ترتكب أي خطأ، لا يوجد أي دليل يربط ممثلي لوندين بالجرائم المزعومة في هذه القضية”.
https://telegram.me/buratha
