وجهت تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" لشركة "أميسيس" الفرنسية على خلفية تزويدها حكومة معمر القذافي في ليبيا بمعدات تجسس إلكتروني.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادرها أن "لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو الجاري، وكان قد فتح تحقيق قضائي العام 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011".
وأفادت "فرانس برس" بأن شبهات تحيط ببرنامج "إيغل" الذي طورته شركة "أميسيس" الفرنسية خصيصا للدولة الليبية، وهي الشركة التي صنفت في مايو 2017 كشاهد متعاون وهو تصنيف وسيط بين الشاهد البسيط والمشتبه فيه.
وبدأت القضية عام 2011 عندما كشف صحفيون من "وول ستريت جورنال" أن شركة "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" في يناير 2010، جهزت مركزا للتجسس على الإنترنت في طرابلس يحوي نظاما لتحليل النشاط السيبراني يسمح بالاطلاع على الرسائل المتبادلة عبر الشبكة.
وأقرت "أميسيس" حينها بتوفير معدات تحليل لحكومة القذافي تغطي شبكة الإنترنت، لكنها ذكرت أن العقد وقع في سياق تقارب دبلوماسي مع ليبيا زمن رئاسة نيكولا ساركوزي.
وعقب حفظ الملف في مرحلة أولى، رفعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكوى حول التواطؤ في التعذيب، وجرى توقيف 11 موظفا في الشركة لاستكمال التحقيقات ثم أفرج عنهم من دون توجيه تهم لهم عام 2016، بينما تم الاستماع إلى المسؤولين الرئيسيين في الشركة والوسيط الفرنسي اللبناني في الصفقة زياد تقي الدين كشهود عاديين.
https://telegram.me/buratha
