اكد محامو كاتبة العمود الامريكية إي جان كارول التي اتهمت الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب باغتصابها منذ أكثر من 20 عامًا ، بأن من الخطأ والخطير أن تدافع وزارة العدل عنه من اموال دافعي الضراب ضد دعوى التشهير التي رفعتها.
وذكر موقع رو ستوري في تقرير ان ” كارول كانت قد رفعت الدعوى منذ عام 2019 بعد أن نفى ترامب ادعاءها بأنه اغتصبها في غرفة الملابس في متجر متعدد الأقسام في منتصف التسعينيات، ثم تدخلت وزارة العدل العام الماضي للدفاع عن الرئيس آنذاك ، بحجة أن ترامب ، الذي اتهم كارول بـ “الكذب التام” ، أدلى بهذا التعليق بصفته الرسمية كرئيس تنفيذي للبلاد”.
واضاف ان ” القاضي الاتحادي في المحكمة الاتحادية محاولة وزارة العدل التدخل ، لكن الوزارة استأنفت الحكم قبل أن يترك ترامب منصبه ، مما قد يترك دافعي الضرائب في مأزق دفع الاموال للدفاع عنه”.
وقال محامو كارول إن ” وزارة العدل الامريكية تحاول إقناع المحكمة بتبني قاعدة جديدة من شأنها أن تخلق حصانة تامة لأي مسؤول فيدرالي يشوه سمعة أي شخص أثناء التحدث إلى الصحافة أو الرد على منتقديه”.
واوضح المحامون إن “هذه القاعدة خاطئة وخطيرة في نفس الوقت وهي تعكس اعتقادًا مقلقًا بأن المسؤولين الفيدراليين يجب أن يكون لهم حرية التصرف في تدمير سمعة وسبل عيش أي ناقد موضوعي لهم بغض النظر عن مدى عدم ارتباطه بأعمال الحكومة الامريكية”.
وطالب محامو كارول من محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية أن تحكم بأن “ترامب لم يتصرف في نطاق عمله كرئيس للولايات المتحدة عندما قام مرارًا وتكرارًا بالتشهير المتعمد بمواطنة خاصة لمعاقبتها والانتقام منها بعد أن كشفت أنه اعتدى عليها جنسيا قبل عقود من توليه المنصب “.
واشار التقرير الى أن ” المتوقع أن يواجه ترامب أسئلة حول مزاعم أخرى ضده في حالة مثوله امام المحكمة حيث اتهمت أكثر من عشرين امرأة ترامب بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك”.
https://telegram.me/buratha
