قضت قاضية في نيويورك بأنه يتعين على منظمة ترامب تسليم وثائقها إلى المدعي العام كجزء من تحقيق بشأن ما إذا كانت المنظمة قامت بتضخيم أصولها بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب مالية.
وحكم قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك آرثر إنغورون، أنه يجب على منظمة ترامب تسليم الوثائق بحلول يوم الجمعة، لاستكمال التحقيق في سجلات المنظمة الضريبية.
وكشفت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جايمس أنها كانت تحقق في العديد من ممتلكات ترامب في أغسطس، عندما طلبت من المحكمة إجبار منظمة ترامب على تقديم مستندات تتعلق بعدة معاملات. وقد حكمت المحكمة لصالحها في سبتمبر.
وقالت جيمس في بيان: "مرة أخرى، سادت العدالة وسيادة القانون. سوف نتحرك على الفور لضمان امتثال منظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المتعلقة بتحقيقنا".
وينظر المكتب في سجلاتهم على أمل الحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات الشركة والاستراتيجيات الضريبية، وذلك في إطار التحقيق المدني في ما إذا كانت الشركة قد أجرت تقييمات خاطئة لقيمة ممتلكاتها، من أجل الحصول على قروض أو مزايا ضريبية.
https://telegram.me/buratha
