خبراء النفط يؤكدون أن العراق يمتلك مخزوناً نفطياً هائلا

يؤكد الخبراء أن العراق يمتلك مخزوناً نفطياً يزيد عن 100 مليار برميل، وهي كمية هائلة، تكفي - في حال استخدامها - لإشباع الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وخفض أسعار النفط المرتفعة، غير أنهم يؤكدون أن الأوضاع الحالية لن تسمح بطفرة في هذا القطاع، خاصة مع الوضع الأمني وفقدان القوانين الناظمة. وتأمل حكومة بغداد بأن تنجح في رفع إنتاجها من النفط إلى ستة ملايين برميل خلال الأعوام الخمسة أو الستة المقبلة، وهو ما دفع شركات النفط الكبرى مثل "شل" و"شيفرون" إلى التسابق للاستثمار في العراق.

غير أن الاستثمارات مرتبطة بعدة عوامل أخرى، في مقدمتها ضرورة استقرار الوضع الأمني ووضع التشريعات القانونية المناسبة وتطوير البنية التحتية. ولذلك، توقع روبرت باول، وهو خبير في وحدة أبحاث "اكونومست" ألا يشهد القطاع النفطي العراقي تطوراً ملحوظاً قبل عودة الاستثمارات الأجنبية والخبرات الخارجية إليه. غير أنه استطرد بالإشارة إلى أن الأوضاع السائدة حالياً في البلاد لن تساعد على تحقيق طفرة بالسرعة التي تتناسب وقدرات العراق النفطية، وأن الزيادة المتوقعة ستكون بطيئة وتدريجية. ويقول وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، أن العراق بدأ بالفعل يزيد من طاقته الإنتاجية، بعدما اعتمدت الحكومة استراتيجيات أمنية ساعدت على حماية المنشآت، من خلال تطويع المسلحين الذي اعتادوا ضرب أنابيب النفط في وحدات لحمايتها في تجربة تشبه تجربة مجالس "الصحوة." إلا أن نائب رئيس الوزراء العراقي، برهم صالح، سلط الضوء على جانب آخر من المشكلة قائلا:"نريد الحصول على العوائد المالية بسرعة، يتوجب علينا استكمال جهود إعادة الإعمار وتوفير وظائف للناس، وهذا أمر شديد الأهمية وينعكس على البيئة الأمنية." ويرد بول من "اكونومست" بالدعوة إلى وضع الأطر القانونية الصحيحة التي تنظم عمل قطاع النفط لشجيع الشركات الأجنبية قائلا: "القضية القانونية في غاية الأهمية، فهناك غياب لقانون النفط، والشركات الكبرى لن تنقف أموالها في قطاع ترتبط فيه بعقود قد تفسخ في المستقبل وتعرضها لخسارة فادحة."