صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني الثلاثاء أن بلاده ستوقف التزامها ببندين آخرين من الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى عام 2015 بدءا من 7 يوليو/تموز.
أعلنت إيران على لسان مسؤول كبير أنها ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي الخاص ببرنامجها النووي اعتبارا من السابع من يوليو/تموز.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني أنه "بدءا من 7 تموز/يوليو، ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران" ضمن الاتفاق النووي. ووصف البيان الأوروبي الأخير الهادف إلى زيادة الضغط على إيران للاستمرار في تنفيذ التزاماتها، بأنه "صلف سياسي".
واعتبر شمخاني أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطا لإرغام إيران "على الاستمرار في تنفيذ الالتزامات" بموجب الاتفاق النووي "بدون تنفيذ سائر الأطراف لالتزاماتها المتبادلة".
وفي إطار توترات متزايدة، أعلنت طهران في الثامن من مايو/أيار أنها أوقفت الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت قد تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 مع الدول الست الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.
وأمهلت طهران الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوما" لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات التي تشل اقتصادها، خصوصا قطاعها المصرفي وصادراتها النفطية.
وفي حال لم يحصل ذلك، هددت طهران بوقف التزامها بالقيود المفروضة في ما يتعلق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم" (المحددة بـ3,67% بموجب اتفاق فيينا) وباستئناف مشروع بناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة الذي أوقف العمل به بموجب الاتفاق.
وأكد أن خطوة طهران تأتي "لكي تنتبه الدول التي تصورت صبر الجمهورية الإسلامية ضعفا وتقاعسا، من أن رد إيران على انتهاك الطائرة الأمريكية المسيرة لأجوائها (التي أسقطت في 20 يونيو/حزيران)، لا يختلف عن الرد على محاولات المراوغة والخداع السياسي لتقييد حقوق الشعب الإيراني المشروعة"، حسب ما جاء في المدونة التي نقلتها وكالة "فارس".
https://telegram.me/buratha
