أعلن عضو المجلس العسكري في السودان، الفريق أول صلاح عبد الخالق، عن اعتقال ما بين 700 و1000 عنصر من الجيش، شاركوا باقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة، في الثالث من يونيو.
وأكد عبد الخالق،أن الموقوفين سيتم تقديمهم إلى محاكمة علنية، نافيا صحة المعلومات التي تحدثت عن "سقوط عدد كبير من الضحايا أو إلقاء جثثهم في النيل"، متهما المعارضة باستخدام "دعاية سوداء" في هذا الشأن.
وأشار إلى أن قوات الأمن لن تنسحب من الخرطوم، قائلا "إن الأوضاع الأمنية دفعت بالجيش وقوات الدعم السريع إلى العاصمة، ومتى استقرت الأوضاع، ستعود كل القوات إلى ثكناتها".
وأعرب عبد الخالق عن تمسك المجلس العسكري برئاسة مجلس السيادة من قبل شخصية عسكرية، عازيا ذلك إلى "مخاوف من أوضاع أمنية قد تؤدي إلى حرب أهلية"، لكنه لفت في المقابل إلى أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيديران الفترة الانتقالية، وسيتم نقل السلطة إلى جهة منتخبة، عبر انتخابات حرة ونزيهة بإشراف إقليمي ودولي.
وأغلق المجلس العسكري في وقت سابق، الباب أمام المطالب بتحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام في 3 يونيو، الذي يعد أسوأ تصعيد لأعمال العنف شهدته البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الفائت.
وأدت هذه الأحداث الدامية إلى سقوط عدد كبير من القتلى، لكن أرقام الضحايا تضاربت بين المعارضة التي أعلنت مقتل 108 أشخاص، وبين وزارة الصحة السودانية التي أفادت بمقتل 61 شخصا.
https://telegram.me/buratha
