أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم الأحد، عن إجراء استجواب جديد لرئيس البلاد المعزول، عمر البشير.
وقال النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان له، إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه بتورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي غضون ذلك، صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن نيابة مكافحة الفساد استجوبت البشير في تهم موجهة إليه بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المصدر: "كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للبشير تحت نص المادتين 8/9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما أشار المصدر إلى أن "النائب العام المكلف وجه بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة، والتي أسفرت عن الموت، من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة 130 (القتل العمد)، وأن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991".
وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني، حيث عثر في منزله على حقائب تحوي مبالغ مالية كبيرة.
وهذا الاستجواب هو الثاني للبشير منذ بداية مايو، حيث سبق أن قدم إفاداته للنيابة، يوم 2 من الشهر الجاري، في إطار قضية فساد.
وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وأعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السلطة في البلاد حاليا أن الرئيس المعزول يقبع مع آخرين من قادة نظامه في سجن كوبر.
يذكر أن البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.
https://telegram.me/buratha
