دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الأربعاء ببراءته من التهم الموجهة إليه في أولى جلسات محاكمته، حيث يُتهم بقضايا فساد بمليارات الدولارات تسببت في إسقاط حكومته قبل نحو عام.
وخرج نجيب من سيارته أمام المحكمة العليا في كوالالمبور مبتسما، ثم صلى محاطا بعشرات الصحفيين وعدد من أنصاره قبل دخول قاعة المحكمة والجلوس في قفص الاتهام.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى عبد الرزاق التهم الموجّهة إليه، وهي ثلاثة اتهامات بخيانة الأمانة، وثلاثة اتهامات بغسل الأموال، واتهام باستغلال السلطة فيما يتصل بتحويل هذه الأموال التي تشمل نحو مليار دولار قال محققون إنه جرى تحويلها لحساباته.
ويصل إجمالي المبلغ الذي يُتّهم عبد الرزاق مع شركاء بسرقته من الصندوق السيادي الماليزي إلى نحو 4.5 مليارات دولار، حيث يُعتقد أنه استخدم جزءا من هذه الأموال في شراء عقارات فخمة وتحف فنية ويخت فاره.
وقال النائب العام تومي توماس في المرافعة الافتتاحية أمام المحكمة العليا إنها "أول محاكمة في محاكمنا لرئيس وزراء سابق تولى على مدى نحو عقد أعلى منصب في البلاد وتمتّع بسلطات شبه مطلقة".
واعتبر توماس أن "هذا الامتياز يترافق مع مسؤولية كبرى"، مضيفا أن "المتهم ليس فوق القانون".
وبعد الاستماع لأول شاهد في القضية، قدّم مسؤول في المفوضية الماليزية للشركات أدلة تقنية، وحدد القاضي يوم 15 أبريل/نيسان الجاري موعدا لجلسة الاستماع المقبلة، ثم رفعت الجلسة.
وكانت الاستطلاعات ترجّح تحقيق عبد الرزاق فوزا سهلا في انتخابات العام الماضي وتمديد ولاية ائتلاف يحكم البلاد منذ نحو ستة عقود، لكن فضيحة الصندوق السيادي دفعت حليفه السابق مهاتير محمد لدخول المنافسة والإطاحة به.
https://telegram.me/buratha
