دعت مسؤولة أممية تقود التحقيق الدولي المستقل في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الشفافية في محاكمة المتهمين في المملكة، قائلة إنها لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية.
وحثت آغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، السلطات السعودية على الكشف عن أسماء المتهمين الـ11 في قضية مقتل خاشقجي، وكذلك الكشف عن مكان 10 آشخاص آخرين احتجزوا في بداية التحقيق.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن الدبلوماسيين من مجلس الأمن الدولي الذين حضروا أربع جلسات قضائية عقدت في الرياض "قد يكونون منخرطين في إجهاض محتمل لإساءة تطبيق العدالة، ويتهمون بالتواطؤ، إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقالت كارامارد: "ترتكب المملكة السعودية خطأ فادحا إذا اعتقدت أن هذه الجلسات بصورتها الحالية سترضي المجتمع الدولي سواء من ناحية نزاهتها الإجرائية أو من ناحية وجاهة استنتاجاتها".
وأفادت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي بأن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ليس ضمن المتهمين في القضية ويحتفظ بنفوذه، على الرغم من ورود تقارير تتحدث عن مسؤوليته المباشرة عن مقتل الصحفي خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من توجيه السعودية اتهامات رسمية إلى 11 شخصا في القضية، لا تزال بعض الدول، وفي مقدمتها تركيا التي تجري تحقيقا خاصا في القضية، تشكك في نوايا المملكة، وتتهمها بالتستر على مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل خاشقجي.
https://telegram.me/buratha
