طعنت لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي امس الثلاثاء، بقرار للبنتاغون يسمح بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.
وبعد أقل 24 ساعة على قرار وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان تخصيص مليار دولار من ميزانية مشاريع وزارته لبناء الجدار، اعترضت لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب على الخطوة معتبرة أنها غير مسموح بها.
ويندرج الطعن في إطار التصدي للإعلان الرئيس الأميركي "حالة الطوارئ" على الحدود في 15 شباط/فبراير من أجل الحصول على خمسة مليارات دولار لبناء جدار يحول دون دخول مهرّبي المخدرات والمهاجرين بصورة غير شرعية، ردا على رفض الكونغرس طلب التمويل.
وقال رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث في بيان إن وزارة الدفاع "تحاول الالتفاف على الكونغرس وعلى معارضة الشعب الأميركي لاستخدام أمواله في بناء جدار لا داع له، والجيش هو من يدفع الثمن".
وتابع "يجب أن يتوقّف هذا الأمر... على الإدارة ألا تستخدم جنودنا كأداة سياسية وأن ترّكز بدلا من ذلك على بناء قدرات الجيش وجاهزيته وعلى المجالات التي يجب أن نخصص لها مواردنا الدفاعية".وحذّر سميث في البيان بأن "الكونغرس سيتحرّك بما تقتضيه الضرورة للدفاع عن صلاحياته الدستورية".
وكان شاناهان أعلن ليل الإثنين أنه سمح باقتطاع تمويل (من وزارته) لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5,5 أمتار، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها دعما لإعلان ترامب حالة الطوارئ.
https://telegram.me/buratha
