كشف مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الباكستانية معلومات خطيرة، لأول مرة منذ تجدد النزاع بين باكستان والهند، بحسب ما نقله إعلام باكستاني.
ونقلت قناة "آري نيوز" الباكستانية، عن المسؤولين قولهم إن الهند وإسرائيل كانتا تعدان مع دولة ثالثة لم يرد اسمها، لهجوم واسع النطاق على باكستان يوم 27 فبراير/شباط المنصرم.
وذكر المسؤولون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن الاستخبارات الباكستانية تلقت تقارير حول هذه النوايا، مضيفة أن "هناك دولة ثالثة من الدول الكبرى متورطة في هذه الخطة إلى جانب الهند وإسرائيل".
وأضافوا أن "الهند كانت مستعدة لتوجيه ضربة إلى ثمانية مواقع مختلفة في باكستان بواسطة الصواريخ، وردا على ذلك فقد حددت باكستان بدورها ثمانية أو تسعة مواقع في الهند لضربها. وكانت إسرائيل معنية بضرب المستودعات النووية الباكستانية"، على حد قولهم.
وجاء في التقرير أنه "تفاديا لوقوع ضربة كهذه، أغلقت باكستان مجالها الجوي بعد تلقيها تقارير مختلفة تؤكد ذلك، مما أفشل النوايا الهندية".
وبين الهند وباكستان حالة توتر منذ عشرات السنين، وقد شهدت تصعيدا الأيام الماضية، في أعقاب عملية انتحارية تم تنفيذها في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، الواقع تحت السيادة الهندية، وقتل جراءه 40 جنديا هنديا، فيما تنسب الهند تنفيذ العملية للمجموعات المسلحة في باكستان التي تسمى "جيش محمد".
وردا على ذلك، قصف سلاح الجو الهندي معسكرات لهذه المجموعات المسلحة على الأراضي الباكستانية، غير أن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين من الطائرات الهندية المهاجمة، وأسرت أحد الطيارين ثم أعادته إلى الهند، ورغم هذه البادرة التي حاولت الباكستان إبداء حسن النوايا من خلالها، تواصل تبادل إطلاق النار بين الجانبين وقتل خلالها مواطنون وجنود من كلا الجانبين.
ويعود النزاع بين البلدين إلى عام 1948، أي منذ جلاء الاستعمار البريطاني عن البلد، وانفصال باكستان عن الهند. ووقعت بين البلدين عدة حروب كانت حول السيطرة على إقليم كشمير الذي يسكنه المسلمون بينما تسيطر عليه الهند.
وكانت كشمير دائما موضع خلاف بين كل من باكستان والهند حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 (اقرأ القصة الكاملة منذ بداية الصراع بين البلدين).
وخاض البلدان أكثر من حرب بسبب كشمير، وأدى تفاقم المشكلة إلى ارتفاع معدلات البطالة والشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن التي تواجه المتظاهرين والمتمردين في الشوارع.
وبدأت حالات العنف بالظهور في الولاية منذ عام 1989، لكن موجة العنف تجددت في عام 2016 بعد مقتل الزعيم المتشدد برهان واني، الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، وكانت له شعبية واسعة بين جيل الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر على نطاق واسع أنه وراء حالة التشدد في المنطقة.
وقُتل في معركة مع قوات الأمن، الأمر الذي أدى إلى انفجار موجة من المظاهرات الضخمة في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت حالات العنف في الولاية، وخاصة بعد أن قُتل نحو ثلاثين شخصاً كانوا قد حضروا جنازته في مسقط رأسه، سريناغار في أعقاب اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن.
وفي عام 2003، وافقت الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بعد سنوات طويلة من الصراع الدموي، على طول الحدود الفعلية بين البلدين، والمعروفة باسم خط المراقبة.
ولكن في عام 2014، جاءت حكومة هندية جديدة إلى السلطة وأقرت القيام بإجراءات متشددة ضد باكستان، وفي الوقت نفسه أبدت استعدادها للخوض في محادثات سلام.
وحضر نواز شريف، رئيس وزراء باكستان آنذاك، مراسم أداء اليمين الدستورية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في دلهي.
لكن بعد مرور عام، ألقت الهند باللائمة على الجماعات التي تتخذ من باكستان مقرا لها لشن هجوم على قاعدتها الجوية في باثانكوت بولاية شمال البنجاب.
وألغى مودي زيارة كانت مقررة وقتها إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لعقد قمة إقليمية في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، لم يحدث أي تقدم في المحادثات بين الجارتين.
وفي عام 2018، قُتل أكثر من 500 شخص من المدنيين وقوات الأمن والمسلحين، وكان ذلك أعلى عدد من الضحايا خلال عقد من الزمن.
https://telegram.me/buratha
