أفادت وكالة "رويترز" أن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لتمرير قرار ضد المملكة العربية السعودية.
والقرار الذي يسعى الاتحاد الأوروبي شمول كل من السعودية وبنما به، هو "قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال".
وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أنه يجري إدراج البلدان إذا كان "لديها أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب بما يشكل مخاطر جسيمة على النظام المالي للاتحاد".
وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة، لكن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد قالوا لوكالة "رويترز" إن "بريطانيا ودولاً كبيرة أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها".
وذكر مصدران لـ"رويترز"، أن "إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد لمخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة".
وقال أحد المسؤولين إن "بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما".
فيما أشار مصدر في السعودية إلى أن "فريقاً من الدبلوماسيين السعوديين يتمركز في بروكسل لحشد الدعم لمنع الإدراج".
في حين أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز"، أن "السعوديين هددوا بإلغاء عقود مربحة في بعض بلدان التكتل".
والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي في حين أن بنما مركز مالي رئيسي في أمريكا اللاتينية تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في مشروع توسيع قناتها الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.
لكن مسؤولين بارزين في المفوضية الأوروبية قالا إن بروكسل لا تميل إلى الإذعان للضغوط وسوف تتبنى القائمة رسميا، مع إدراج السعودية بها، في الأسابيع المقبلة.
وزاد الفتور في العلاقات بين بروكسل والرياض، ذات المكانة البارزة في جامعة الدول العربية، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده باسطنبول في الثاني من تشرين الأول 2018.
ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي رفض القائمة خلال شهرين من الموافقة عليها وذلك بأغلبية معينة.
https://telegram.me/buratha
