أقر مجلس النواب الهندي، قانونا يمنح الجنسية لأفراد أقليات دينية معينة باستثناء المسلمين، الأمر الذي أثار احتجاجات في شمال شرق البلاد.
ويغطي القانون مجموعات مختارة من بينها الهندوس والمسيحيون والسيخ، انتقل أفرادها من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، ويعيشون في الهند منذ 6 سنوات على الأقل.
ويستثنى المسلمون من هذا القانون، وهي خطوة يقول الناقدون عنها، إن "رئيس الوزراء القومي الهندوسي نارندرا مودي يهدف منها إلى إرضاء الناخبين مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات في ايار المقبل".
وأثار القانون الذي يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، احتجاجات لليوم الثاني في ولاية آسام شمال شرق البلاد، وأعرب المتظاهرون عن غضبهم بشأن مسودة القانون ليس لأنها تستثني المسلمين فقط، بل لأنها تمنح الجنسية لـ "مستوطنين" جاؤوا من مناطق أخرى، متهمين المهاجرين بسلب الوظائف من السكان الأصليين.
وخلال الاحتجاجات قام أعضاء من منظمة "طلاب الشمال الشرقي" بتخريب مكاتب حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، وأحرقوا لافتات وملصقات.
وتشهد الولاية منذ عقود، والبالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، والمعروفة بمزارع الشاي، توترات بين الجماعات القبلية والإثنية من السكان الأصليين والمستوطنين من خارج المنطقة.
ونشرت حكومة الولاية العام الماضي، سجلا للمواطنين استثنت فيه 4 ملايين لم يتمكنوا من إثبات أنهم يعيشون في الولاية قبل 1971، عندما فر الملايين من حرب الاستقلال في بنغلاديش.
https://telegram.me/buratha
