قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد يوم الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.
وذكرت قناة جيو الإخبارية أن المحكمة خلصت إلى أن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.
وحكم على شريف في يوليو تموز بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة.
تفاصيل القضية
شريف كان قد استقال من منصبه يوم 28 يوليو 2017، بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في منصبه بعد تحقيق فساد في شأن ثروة أسرته لتنهي فترة ولايته الثالثة في السلطة.
وأعلنت المحكمة ان شريف “لا يتمتع بالأهلية” وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات اوراق بنما تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. وجاء قرار المحكمة بعد أن قالت لجنة تحقيق إن أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته.
وقال القاضي إيجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة “لم يعد مؤهلا ليكون عضوا نزيها في البرلمان ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء”.
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين اسرته وشركات اوفشور العام الماضي.
وفي 19 أكتوبر من نفس العام بدأ شريف بمواجهة اتهامات تتعلق بقضايا فساد من الممكن أن تؤدي إلى سجنه.
وتشمل الاتهامات، التي وجهتها محكمة مختصة في مكافحة الفساد، ابنة نواز شريف، مريم، وزوجها، محمد صافدار، وتتعلق بشركات تمتلكها العائلة خارج البلاد وعقارات في لندن.
عائلة شريف الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين خلال التسعينيات، ومرة ثالثة انتهت بإقالته قبل نحو ثلاثة أشهر، وصفت المحاكمة بأنها “مؤامرة“، ملمحة إلى تدخل من الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي في باكستان. ويرى معارضون المحاكمة مثالا نادرا على خضوع أصحاب الثروة والنفوذ للمحاسبة.
وفي 26 من نفس الشهر أمرت محكمة باكستانية بالقبض على نواز شريف بعد أن غاب عن جلسة لمحاكمته بتهم فساد لكن بإمكانه تجنب الاحتجاز إذا دفع كفالة.
وفي باكستان تعد “أوامر الاعتقال مع إمكانية دفع كفالة” تحذيرا رادعا لمن يغيبون عن الجلسات. لكن بإمكان القاضي لاحقا إصدار أمر اعتقال دون إمكانية الكفالة وفي هذه الحالة يمكن احتجاز شريف لدى عودته إلى باكستان.
وذكرت صحيفة (دون) وصحف أخرى تصدر بالإنجليزية أن شريف غاب عن الجلسة لأنه يؤدي عمرة بالسعودية. وقضى شريف الأسابيع السابقة على السفر إلى السعودية مرافقا لزوجته التي تعالج من مرض السرطان في لندن.
ويواجه شريف ثلاثة اتهامات منفصلة بالفساد وجهها إليه مكتب المحاسبة الوطني وهو هيئة لمكافحة الفساد تتبعها محاكم خاصة بها. ويحاكم ابنا شريف وابنته مريم، التي كانت تعتبر خليفة له، بتهم وجهها إليهم مكتب المحاسبة الوطني أيضا.
وفي 13 أبريل من هذا العام، قضت المحكمة العليا بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لشغل أي منصب عام مدى الحياة.
وتعود الاتهامات التي وجهت إلى نواز شريف إلى تسريبات "أوراق بنما" التي كشفت في العام الماضي عن الثروة الكبيرة التي تملكها العائلة في لندن.
وكان شريف قد أقيل من ولايته الأولى في العام 1993 بتهمة فساد أيضا. وفي العام 1999 حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ولايته الثانية التي انتهت بانقلاب عسكري.
وسمح له بمغادرة البلاد للعيش في المنفى على إثر الانقلاب، ثم عاد في العام 2007 وأصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة في العام 2013.
وفي 6 يوليو الماضي، أدانت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية الجمعة رئيس الوزراء الباكستاني المخلوع نواز شريف وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات فيما بدا أنه نهاية مسيرة سياسية طويلة وصاخبة للزعيم. بعد فشله في إثبات مصدر الدخل القانوني لشراء العديد من الشقق الفاخرة في 1990. كما أُدينت مريم ابنته وحُكم عليها بالسجن سبع سنوات.
تم استبعاد شريف من منصبه العام الماضي من قبل المحكمة العليا، التي أعلنت أنه "غير صادق" لعدم الكشف عن دخل شهري منفصل من شركة يملكها ابنه.
وفي سبتمبر الماضي، أمرت المحكمة العليا بإخلاء سبيل رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته مريم، وعلقت الحكمين الصادرين بحقهما في يوليو/ تموز، وسط احتفالات نظمها مناصرون كانوا ينتظرون خارج قاعة المحكمة في إسلام أباد.
وأكدت وسائل إعلامية أن المحكمة علقت الحكم بسجن شريف عشر سنوات وبسجن ابنته مريم سبع سنوات، بسبب ممارسات تنطوي على فساد فيما يتعلق بامتلاك أسرته شققا فخمة في لندن.
وقال المحامي خواجة هاريس لوكالة فرانس برس إن "المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت بتعليق الحكم ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره وأمرت بالإفراج عنهم مقابل كفالة بانتظار صدور قرار نهائي".
https://telegram.me/buratha
