كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونبه جاويش أوغلو، في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الثامن عشر، إلى أن التحقيقات الجنائية التي تجريها سلطات بلاده بشأن الجريمة منفتحة وشفافة، ومن المتوقع إصدار لائحة الاتهام عندما يتم الانتهاء من جمع الأدلة.
وحث السلطات السعودية على إطلاع تركيا على أي معلومات عن مكان وجود جثة الصحفي جمال خاشقجي، ومرتكبي الجريمة وعقولهم المدبرة، مؤكدا أن مقتل خاشقجي قضية جنائية وليست سياسية.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده لن تغض الطرف عن جريمة قتل جرت في بعثة قنصلية داخل تركيا، موضحا أنه ليس هناك تعارض بين المطالبة بالمساءلة عن الجريمة والحفاظ على العلاقات مع السعودية في نفس الوقت.
ونفى ادعاءات السعودية بأن تركيا لا تتجاوب معها، بقوله: "إدعاءات السعوديين بأننا لا نلبي طلبات المعلومات الخاصة بهم غير صحيحة".
وأكد أن المجتمع الدولي قد خاب أمله في تعامل السلطات السعودية مع القضية، كاشفا أن سلطات تركيا تقيم إمكانية إجراء تحقيق دولي أو لجنة لتقصي الحقائق بشأن قضية خاشقجي.
وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكان النائب العام السعودي أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
https://telegram.me/buratha
