بوادر أزمة مصرية أوروبية بسبب "الأقباط والشيعة والبهائية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الخميس 17-1-2008 انه تم استدعاء سفراء الدول الـ( 27) الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لدى مصر وابلاغهم رفض القاهرة رسميا لمشروع قرار مقدم الى البرلمان الاوروبي ينتقد وضع حقوق الانسان في مصر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي ان "وزارة الخارجية ابلغت الجانب الاوروبي ان مصر لا تقبل محاولة أي دولة او جهة التعليق على اوضاع حقوق الانسان في مصر".

وتابع ان الخارجية المصرية "اكدت للسفراء الاوروبيين ان هذا القرار حال صدوره سيكون له اثار سلبية على العلاقات المصرية-الاوروبية وسيلقي بظلاله على مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين". وينص مشروع القرار الذي يناقشه الخميس البرلمان الاوروبي على ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة مازالوا يعانون بشكل محزن من الشلل المفروض عليهم من شبكات العزلة الطائفية والاصولية". كما يتعرض القرار لموضوعين بالغي الحساسية بالنسبة للحكومة المصرية وهما حالة المعارض ايمن نور المسجون منذ عامين بتهمة تزوير توكيلات مؤسيي حزبه بعد ان خاض اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في نفس العام منافسا للرئيس حسني مبارك, إضاعة إلى موضوع تهريب الاسلحة من شبه جزيرة سيناء الى غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha