قررت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه يمكن لبريطانيا العدول عن قرار الخروج من التكتل دون استشارة باقي الدول الأعضاء، وذلك في حكم قوبل بالترحيب من رافضي الانسحاب.
وقالت محكمة العدل الأوروبية "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى إنه يجب ألا تتعرض بريطانيا لأي عقوبات إذا أوقفت عملية الخروج.
وأصدرت المحكمة حكمها العاجل قبل يوم واحد من موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
واكد زعماء الاتحاد الأوروبي من قبل على أنهم سيرحبون بتغيير بريطانيا لرأيها لكن الكثير من المسؤولين والخبراء القانونيين الأوروبيين كانوا يرون أن موافقة إما كل أو أغلب باقي الدول الأعضاء الـ27، ستكون مطلوبة لوقف عملية الانسحاب بالكامل.
وقال آلان سميث، وهو عضو في البرلمان الأوروبي من القوميين الاسكتلنديين ومن معارضي بريكست، إن "الحكم الصادر اليوم يبعث برسالة واضحة للنواب في بريطانيا قبل تصويت الغد ومفادها أن هناك سبيلا للخروج من هذه الفوضى.. ضوء في نهاية النفق للاقتصاد وللوظائف ولمكانة بريطانيا على الساحة العالمية. الأمر الآن يعود للمملكة المتحدة".
وتواجه ماي معارضة شرسة في البرلمان لاتفاق الخروج ويتوقع كثيرون أن يرفضه النواب، مما سيزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجه ماي إلى بروكسل يوم الخميس لحضور قمة مع قادة التكتل.
رغم هذه الصعوبات، تصر ماي مع رموز الحكومة البريطانية على أنه لا عدول عن بريكست بأي حال من الأحوال.
وإذا فازت ماي في تصويت الغد في البرلمان، فمن المرجح أن تستمر عملية الانسحاب بموجب الاتفاق مع بروكسل الشهر الماضي. لكن إن خسرت فيمكن أن يعرض ذلك منصبها نفسه للخطر وقد يدفع لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد.
https://telegram.me/buratha
