صوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لصالح إعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.
وأعرب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو عن تأييده لقانون حالة التأهب الذي ينتظر المصادقة عليه في البرلمان، ودعا النواب إلى عقد جلسة مغلقة في وقت لاحق من اليوم لمناقشة مسألة فرض حالة التأهب.
وقال بوروشينكو إن فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف "ستقوم بعمليات هجومية، وإنما "ستتخذ إجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم".
وأكد أن القانون "لن يحد من حقوق وحريات المواطن وأن تطبيقه لا يعني التعبئة الفورية، ولكن سيكون هناك تدريب للخدمة العسكرية الإلزامية في المقام الأول".
ولفت إلى أن تنفيذ قانون التأهب، لن يؤثر على الوضع في دونباس، وقال "هذا القانون، لا يعني تغيير الموقف على خط التماس في مناطق معينة من دونيتسك ولوغانسك ومناطق أخرى".
وبيّن أن إدخال القانون حيز التنفيذ، لا يعني رفض كييف التسوية السياسية والدبلوماسية في مناطق الأزمة، واستطرد قائلا "متمسكون بالحفاظ على تعهداتنا الدولية، بما فيها اتفاقات مينسك".
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها وضعت قواتها المسلحة في "حالة التأهب".
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس الأحد أن ثلاث سفن حربية أوكرانية دخلت بصورة غير شرعية إلى مياهها الإقليمية قاصدة مضيق كيرتش، ونفذت مناورات خطرة واستفزازية قرب جسر القرم، ما دفع البحرية الروسية لإطلاق النار واحتجاز السفن الأوكرانية.
وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في بحر آزوف، وذلك على خلفية الاستفزازات الأوكرانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.
وتزامنا مع ذلك، صعّدت كييف التوتر في دونباس جنوب شرقي البلاد، وقصف الجيش الأوكراني أحياء في مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة استقلالها وجمهورية لوغانسك الشعبية من جانب واحد عن أوكرانيا منذ 2014.
https://telegram.me/buratha
