أعلن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، عن وقف حكومة بلاده إجازات تصدير السلاح للسعودية، داعيا لموقف أوروبي موحد حيال قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية وطنه في اسطنبول.
وقال وزير الاقتصاد الألماني اليوم الاثنين، إن: "الحكومة الألمانية ترفض حاليا تصدير المزيد من السلاح للمملكة العربية السعودية على خلفية اعتراف الأخيرة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول"، ودعا لاتخاذ موقف أوروبي موحد حيال السعودية في هذه القضية.
وتابع الوزير في تصريحات، إن "الحكومة الفيدرالية ترفض حاليا التصديق على تصدير المزيد من السلاح للسعودية"، إلا أنه وردا على سؤال عما إذا كان سيتم وقف عمليات التصدير القائمة؟ أجاب "لن أعطي تكهنات".
ودعا ألتماير إلى "موقف أوروبي موحد" حول مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أنه "فقط في حالة اتفاق الدول الأوروبية يمكن إحداث تأثير على حكومة الرياض"، معتبرا أن "وقف ألمانيا لصادرات أسلحتها في الوقت الذي تقوم فيه دول أخرى بملء تلك الفجوة لن يأتي بنتائج".
وكان وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، قد قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، إنه لا أساس لاتخاذ أي قرار ببيع السلاح للملكة العربية السعودية بعد ظهور ملابسات مقتل الصحفي السعودي.
وفي الأثناء، كشفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن دعوة السفير السعودي الحضور اجتماع بالوزارة لبحث تداعيات مقتل الصحفي خاشقجي.
وصرحت ماريا أديبار، للصحفيين، اليوم الاثنين بأنه "من المقرر إجراء حوار بوزارة الخارجية قريبا. يجري حاليا تحديد الموعد".
وأظهرت وثيقة حكومية، في ايلول الماضي، أن برلين اتخذت قرارا بالموافقة على شحنة أسلحة للرياض، وذلك بعد أن أوضحت أنها ستوقف مبيعات السلاح للدول المشاركة في النزاع في اليمن.
وتعتبر شحنة الأسلحة هذه، أول شحنة للرياض منذ مارس الماضي، عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنغيلا ميركل حظرا على بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن.
https://telegram.me/buratha
