أعلنت قطر أنها تعمل مع الأمم المتحدة منذ أكثر من عام على تشكيل آلية مناسبة لمنع انتهاك حقوق رعاياها في ظل الأزمة التي تمر بها علاقاتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه نظيرته النمساوية كارين كنايسل في فيينا، ردا على سؤال أحد الصحفيين عن الأبعاد الإنسانية للأزمة الخليجية، أن بلاده "تتفاوض مع اللجنة التابعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ أكثر من عام لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق مواطني دولة قطر وتمنع انتهاك حقوقهم"، حسب ما نقلته وكالة "قنا" القطرية الرسمية.
ولم يكشف وزير الخارجية القطري عن مزيد من التفاصيل حول الآلية الدولية الخاصة بضمان حقوق القطريين.
وتعيش قطر منذ 5 يونيو عام 2017 في ظل ما تصفه بـ"الحصار" من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع السلطات القطرية وأوقفت الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وبعد اندلع الأزمة قدم قطر مرارا شكاوى للمنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة على تصرفات حكومات البلدان الـ4، متهمة إياها بانتهاك حقوق المواطنين القطريين على مستويات مختلفة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت "قنا" أن اللقاء بين آل ثاني وكنايسل تناول "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وأكد آل ثاني خلال المؤتمر الصحفي "تطلع دولة قطر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما في مجال التنمية والبحوث والتكنولوجيا والتعليم".
بدورها، أشارت كنايسل إلى تطابق وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تم طرحها.
كما تطرق وزير الخارجية القطري إلى التطورات في سوريا، حيث أكد أن قطر تراقب تطورات الأوضاع في إدلب عن كثب، مطالبا بتوفير ضمانات دولية لحماية المدنيين.
https://telegram.me/buratha
