اعلن رئيس الوزراء الاردني المكلف عمر الرزاز الخميس التوصل الى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل الذي اثار حركة احتجاج واسعة في المملكة منذ اسبوع.
ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمان احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل رغم استقالة حكومة هاني الملقي ودعوة الملك عبد الله الثاني الى اجراء حوار ومراجعة شاملة حول مشروع القانون.
وقال الرزاز للصحافيين ردا على سؤال ان كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد اداء اليمين المتوقع الاسبوع المقبل، "بالتأكيد سيكون ذلك".
وأوضح انه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان ، هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لاسباب عديدة".
وأضاف "أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لانه يؤثر على الجميع".
وتابع الرزاز "ثانيا القانون لا يجب ان يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".
من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين انه "بعد اداء القسم الدستوري سيسحب [رئيس الوزراء] القانون"، مشيرا الى ان "هذه رسالة الى الشعب لوقف الاحتجاجات".
وأضاف "اطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون".
وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين.
ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، ونسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".
https://telegram.me/buratha
