خلافا لجميع التوقعات، ورغم الأزمات المتتالية التي تعرض لها حزب "الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف" الحاكم في باكستان، إلا أن الحزب سيطر على مجلس الشيوخ الباكستاني بعد الحصول على 33 مقعدا خلال انتخابات جرت أمس داخل البرلمان الفدرالي والبرلمانات الإقليمية.
وفيما يستمر التنافس بين الأحزاب السياسية لأجل الحصول على منصب رئيس المجلس ونائبه، وذلك من خلال التوافق مع الأعضاء الذين انتخبوا مستقلين، وهو ما يسمى في باكستان بـ"شراء الأعضاء" أو "سباق الحصان".
ويسعى الحزب الحاكم، بالتنسيق مع الحزبين المتحالفين معه، وهما "جمعية علماء الإسلام" بزعامة المولوي فضل الرحمن، و"الحزب القومي البشتوني"، إلى أن يحصل على دعم بعض الأعضاء الذين انتخبوا مستقلين من منطقة القبائل كي يتمكن من الحصول على منصب رئيس البرلمان ونائبه، بعد أن كان المنصبان مع "حزب الشعب".
بدوره، يسعى "حزب الشعب"، الحاصل على 22 مقعدا، إلى التحالف مع بعض الأحزاب والأعضاء المستقلين للحصول على الأكثرية في البرلمان، ومن ثم على منصب الرئيس ونائبه.
وتجرى صفقات مع أعضاء المجلس المستقلين مقابل أموال ضخمة، وهذا ما انتقده معظم السياسيين، إذ قال زعيم حزب "حركة الإنصاف"، عمران خان، الذي حصل على 12 مقعدا في المجلس رغم ما يدعيه من شعبية، إن "عددا كبيرا من أعضاء البرلمان تم شراؤهم عند انتخابات مجلس الشيوخ، والآن يتم شراء أعضاء المجلس لأجل الحصول على منصب رئيس المجلس ونائبه، وهو أمر يدل على هشاشة أنظمة الديمقراطية في باكستان".
وذكر زعيم "جماعة الأرض الباكستانية"، مصطفى كمال، وهو القيادي السابق في حزب "عوامي" القومي، أن "ما حصل عند انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ وما فعلته الأحزاب من شراء الأعضاء أمر مؤسف للغاية".
في السياق، كان حظ الجماعات الدينية في انتخابات مجلس الشيوخ ضئيلا جدا، حيث لم تحصل "جمعية علماء الإسلام- جناح المولوي سميع الحق" على أي منصب، بعد أن فشل المرشح الوحيد من الحزب وهو زعيمه المولوي سميع الحق، بينما حصلت "جمعية علماء الإسلام- جناح المولوي فضل الرحمن" على مقعدين فقط، وهي متحالفة مع الحزب الحاكم.
أما "الجماعة الإسلامية" الشريكة في حكومة إقليم خيبربختونخوا مع حزب "حركة الإنصاف" فقد حصلت على مقعد واحد فقط.
وفي ما يخص الأقليات، تم انتخاب كرشنا كومار الهندوسية عضوة في مجلس الشيوخ من إقليم السند، وقد تم ترشيحها من قبل "حزب الشعب" الباكستاني.
اللافت كذلك، هو عدم حصول حزب عمران خان على عدد المقاعد التي كان يتوقع الحصول عليها، إذ جاء في المرتبة الثالثة بـ12 مقعدا فقط، رغم ادعائه هو وأنصاره امتلاك "الأكثرية الكاسحة" وأنه سيكون رئيس وزراء المستقبل.
ويعد حصول الحزب الحاكم على الأكثرية انتصارا كبيرا له بعد أن تعرض لأزمات كبيرة، أبرزها سحب الأهلية عن زعيمه السابق رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، من قبل المحكمة العليا، إذ تمت إقالته من منصب رئيس الوزراء ومن زعامة الحزب بحكم المحكمة.
https://telegram.me/buratha
