أصيب مؤيدو نجل الرئيس اليمني المقتول علي عبدالله صالح، ومن ورائهم أبوظبي، بخيبة أمل كبيرة عقب مصادقة مجلس الأمن الدولي، على تمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار الأممي 2216، بمن فيهم الرئيس الراحل "صالح" ونجله العميد أحمد علي المقيم في الإمارات.
وكانت الإمارات دعمت حملة إعلامية ضخمة لمؤيدي نجل الرئيس اليمني، خلال الأسبوعين الأخيرين للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، في إطار خطتها لإعادته لواجهة المشهد اليمني بديلاً عن والده، وبما يضمن سيطرتها على شمال اليمن بعد أن حققت سيطرتها جنوباً.
وكانت الإمارات ومؤيدو نجل صالح، يعولون على ما ورد في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في لجنة العقوبات، والذي أشار إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أموال الرئيس السابق صالح وعائلته يمكن استخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن. هذه الجزئية بنى عليها مؤيدو نجل الرئيس السابق، آمالاً واسعة لرفع العقوبات عنه إلى جانب أملهم في أن تتدخل الإمارات من أجل رفع العقوبات، خاصة بعد البدء بتجميع قوات الحرس الجمهوري في معسكر بير أحمد شمال غربي عدن، بإشراف إماراتي، والأنباء التي تم تداولها عن إيكال قيادة جبهة الساحل الغربي لـ"طارق" نجل شقيق صالح.
ويعني عدم رفع العقوبات عن نجل صالح، أنه سيظل تحت الإقامة الجبرية ولن يشارك في أي عمليات حربية إلى جانب قوات التحالف السعودي، نظراً لاستمرار العقوبات عليه، والتي تمنعه من السفر.
نجل صالح، أصدر بياناً رسمياً للمرة الأولى منذ مقتل والده، عقب جلسة مجلس الأمن، حيث اعتبر أن العقوبات المفروضة عليه "ظالمة"، وغير مبررة، وقال إنها فرضت استجابة لرغبات الكيد السياسي. وتجنب في بيانه ذكر الحوثيين نهائياً، في مؤشر اعتبره مراقبون يمنيون، خيبة أمل منه عقب إقرار استمراره في قائمة العقوبات، وإفشال روسي لخطة الإمارات التي أعدتها من أجل ذلك.
وبتبني روسيا لقرار تمديد العقوبات على اليمن الذي صادق عليه مجلس الأمن، وعدم تضمين رفع العقوبات عن أحمد صالح في القرار الروسي، يبدو مؤشراً على وجود توجه باتجاه الحل السياسي في اليمن، والذي لن يأتي بين عشية وضحاها.
تحركات المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، والتي تقول مصادر صحفية إنها ستبدأ بداية مارس، ستكشف عن حقيقة التوجه في اليمن خلال المرحلة القادمة.
ويرى مراقبون أن بقاء محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم الحوثيين، ورئيس وفدهم التفاوضي، في العاصمة العُمانية، مسقط، مؤشر على أن هناك جهوداً تجري بهدف إطلاق جولة تفاوض قادمة، غير أن نجاح إطلاق هذه الجولة لا يعين أن طريق السلام في اليمن بات معبداً، كون السلام يحتاج إجراءات وخطوات عملية، خاصة من قبل الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف اليمني، في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المحلية.
مؤشرات كانت تدعم رفع العقوبات عن نجل صالح، منها مقتل والده، والذي أثر على تواجد المؤتمر الشعبي في تحالف صنعاء، وارتماء كثير من قيادات المؤتمر التي كانت مؤيدة لـ"صالح" في صف التحالف، وبالتحديد في صف الإمارات، وتجهيز الإمارات معسكراً لتجميع قوات الحرس الجمهوري في محافظة عدن، غير أن عدم الأخذ بها من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، وبالأخص روسيا التي كانت الأقرب إلى "صالح" تعد مؤشراً على أن هناك ترتيباً آخر يسعى إليه الفاعلون الدوليون في الملف اليمني، ولا يستبعد أن يكون دفع أطراف الصراع باتجاه التفاوض لإيجاد مخرج سياسي للأزمة والحرب، التي ستدخل عامها الرابع بعد قرابة شهر.
https://telegram.me/buratha
