استقال وزير العدل الباكستاني زاهد حامد، الاثنين، من منصبه بعد سلسلة احتجاجات وأعمال عنف أحدثت حالة شلل في البلاد منذ مطلع تشرين الثاني الجاري.
وقال حامد في تصريحات صحفية، اليوم، "قدمت استقالتي بشكل طوعي لسحب البلاد من الأزمة" في إشارة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي طالبت بإقالته.
وجاء قرار الاستقالة بعد اتفاق تم التوصل إليه صباح اليوم، بين الحكومة الباكستانية وزعماء الاحتجاج، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
وأوضحت قناة "جيو تي في" المحلية أنه وفقًا للاتفاق فإن "الحكومة الباكستانية ستقدم تقريرًا إلى لجنة مجلس الشيوخ خلال شهر، لاتخاذ إجراء ضد تعديل فقرة من قانون الانتخابات".
وكان وزير العدل المستقيل طالب سابقا باستبدال "أقسم رسميا" بـ"أعتقد" أن النبي محمد هو "خاتم الأنبياء"، بحجة أنه يوجد في البرلمان طوائف دينية متعددة، في نص القسم البرلماني.
وينص الاتفاق أيضًا على "تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الظروف التي أدت إلى العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات".
ووفقا للاتفاق "سيتم إطلاق سراح مئات المحتجين الذين تم توقيفهم في العاصمة إسلام أباد وجميع أنحاء البلاد". كما اتفق على أنه "لا يحق لزعماء الاحتجاج إصدار أي فتوى دينية ضد وزير العدل".
وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "جيو تي في" المحلية تجمع حشود المحتجين واستعدادهم لمغادرة المكان الذي بدأوا فيه اعتصامهم قبل ثلاثة أسابيع.
ومن المتوقع أيضًا أن يعلن زعماء الاحتجاج رسميًا إنهاء الاعتصام في مؤتمر صحفي، في وقت لاحق اليوم.
https://telegram.me/buratha
