تبنى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، قواعد جديدة لنظام الدخول والخروج من منطقة شنغن التي تضم 26 دولة، في إجراء وصف بأنه أكثر قدرة على التعامل مع "تحدي الإرهاب".
وقال أندرس أنفلت وزير داخلية إستونيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورتها الحالية، إن السيطرة القوية على حدود الاتحاد الخارجية "أمر أساسي من أجل تحسين سير العمل في منطقة شنغن".
وأضاف أنفلت في بيان، أن "نظام الدخول والخروج سيسهم في تحسين الرقابة الخارجية على الحدود وتحديد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة"، علاوة على أنه سيجعل دول المنطقة أكثر قدرة على التعامل مع تحدي الإرهاب".
وأوضح الوزير، أن "النظام الجديد سيتيح تسجيل بيانات دخول وخروج ورفض دخول رعايا الدول الأخرى الذين يعبرون حدود منطقة شنغن الخارجية".
ويتعين الآن على كل من مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوقيع على اللائحة المعتمدة للنظام الذي سيبدأ العمل به في العام 2020.
ويعد النظام الجديد جزءا من خطة المفوضية الأوروبية التي أعدتها عام 2016 لإصلاح نظام شنغن، الذي يسمح بحرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات بين الدول المنضوية تحت رايته، وذلك في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع تحدي الإرهاب وتنامي تدفق المهاجرين.
https://telegram.me/buratha
