جردت الحكومة الأسبانية كتالونيا من حكمها الذاتي وتولت زمام الحكم المباشر فيها. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تصويت البرلمان الكتالوني لإعلان الاستقلال يوم الجمعة.
وتجاهل تصريح رسمي قادة كتالونيا وسلم زمام الأمور فيها لسورليا ساينث دي سانتاماريا، نائبة رئيس الوزراء الأسباني.
وفي وقت سابق، تولت وزارة الداخلية الأسبانية مهام الشرطة في كتالونيا بعد إقالة كبار قادة الشرطة في كتالونيا من مناصبهم.
وحل رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي البرلمان الإقليمي وإقال رئيس وزراء الإقليم ودعا إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة.
وأثناء الليل استمرت المظاهرات المؤيدة والمناهضة للاستقلال.
ويتوقع أن تستمر المظاهرات السبت، مع تنظيم مظاهرة حاشدة في مدريد تأييدا لـ "لوحدة اسبانيا والدستور".
وبدأت الأزمة عندما أجرى زعماء كتالونيا استفتاء على استقلال الإقليم، في تحد لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بأن الاستفتاء غير قانوني.
وقالت حكومة كتالونيا إن 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، والذين يشكلون 43 ممن يحق لهم التصويت في كتالونيا، صوتوا لصالح الانفصال عن اسبانيا. وقاطع آخرون التصويت بعد حكم المحكمة الدستورية.
وفي عصر الجمعة، صوت البرلمان الإقليمي في كتالونيا على الاستقلال عن اسبانيا. وبعيد ذلك، منح مجلس الشيوخ الاسباني السلطة لفرض الحكم المباشر في كتالونيا.
وأقالت الحكومة الاسبانية في ساعة مبكرة من صباح السبت زعيم إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون وجميع أعضاء حكومته بموجب بيان اصدرته الحكومة في هذا الشأن.
وسبق ذلك إقالة جوزيب لويس ترابيرو ألفاريز من منصبه كقائد لشرطة إقليم كنالونيا.
وكان السلطات تحقق بالفعل مع ترابيرو بتهمة التحريض، متهمة إياه بعدم مساعدة الشرطة الاسبانية في التصدي لآلاف المتظاهرين المؤيدين للاستقلال في برشلونة قبيل الاستفتاء.
وقال راخوي "كان لدى بوجديمون الفرصة إعادة الشرعية والدعوة لإجراء انتخابات".
وأضاف "إنه ما طالبت به الأغلبية في كتالونيا، ولكنه لم يرد ذلك. ولهذا تتخذ الحكومة في اسبانيا الإجراءات الضرورية لإعادة الشرعية".
ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر/كانون الأول.
https://telegram.me/buratha
