أدان عدد من الزعماء والمسؤولين الأوروبيين الثلاثاء 7 فبراير/شباط، قانون شرعنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية الذي صادق عليه الكنيسيت الإسرائيلي الاثنين.
وقال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس الثلاثاء، إن "قانون المستوطنات الذي أقر في إسرائيل يوم الاثنين يهدد حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأكد هولاند أن "المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي الطريق الوحيد لإيجاد حل.. حل الدولتين هو الحل الوحيد".
وأشار هولاند إلى أن هناك "مخاوف أن تتخذ الولايات المتحدة قرارات أحادية الجانب" في تلميح منه إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
من جانبه، قال عباس إن الكنيست الإسرائيلي ناقش وأقر قانونا يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية، مناشدا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأضاف عباس: "أؤكد على ما جاء في بيان باريس ومن بينها تشكيل لجنة متابعة لمراقبة تطورات عملية السلام على حدود 67، لكن ما تقوم به إسرائيل الآن هو استهداف دولة واحدة بنظام الابارتهايد وهذا خطر علينا وعلى المجتمع الدولي.. نحذر منه".
وفي ردود فعل أوروبية سبقت اجتماع هولاند وعباس، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توباياس إلوود، عن قلقه بأن هذا القانون يمهد لتوسع كبير في المستوطنات في عمق أراضي الضفة الغربية.
وقال إلوود: "مقلق جدا أن هذا القانون يمهد السبيل لتوسع كبير في المستوطنات داخل عمق أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد إمكانية التوصل لحل الدولتين".
وأضاف: "وكصديق قديم لإسرائيل، أدين إقرار الكنيست لقانون تنظيم الأراضي، وهو قرار يضر بموقف إسرائيل أمام شركائها الدوليين".
وتابع إلوود قائلا، "إننا نعاود تأكيد دعمنا لحل الدولتين الذي سيؤدي لأن تنعم إسرائيل بالأمن وتأمن من الإرهاب، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ومتصلة الأراضي وذات سيادة".
ومن جانبه، دان وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، الثلاثاء، اعتماد القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية.
وقال إيرولت في بيان رسمي، اليوم إن "هذا القرار يأتي ليدعم وجود عشرات المستوطنات من خلال إعطائها طابعاً شرعيا"، مذكرا بقرار مجلس الأمن رقم 2334 المؤكد على عدم شرعية المستوطنات بنظر القانون الدولي.
وأردف قائلا: "القانون الذي اعتمده البرلمان الإسرائيلي أمس الاثنين، هو بمثابة تعرض وضربة جديدة لحل الدولتين.. يجب التنويه إلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي سيجلب السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط، ولقد أكدت على ذلك أكثر من 75 دولة ومنظمة دولية في الخامس عشر من شهر يناير الماضي، أثناء المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس حول عملية السلام في الشرق الأوسط".
واعتبر الوزير الفرنسي في بيانه أن القانون الإسرائيلي الجديد سيؤدي لمزيد من التصعيد في المنطقة، داعيا إسرائيل لاحترام واجباتها الدولية والتراجع عن القانون الذي اعتمدته.
وفي سياق متصل، قال موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل عقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين كبار بعد إقرار القانون الجديد الخاص بالاستيطان.
ووفقا للصحيفة، فإن اللقاء كان سيعقد في إطار محاولات إعادة تحسين العلاقات الثنائية بعد تدهورها مؤخرا نتيجة القرارات الدولية التي اتخذت ضد المستوطنات، بالإضافة إلى الحملة الأوروبية المقاطعة لمنتجات المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولهم: "اللقاء كان سيعقد بعد خمس سنوات من القطيعة شبه الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في محاولة لإذابة الجليد في العلاقات بين الجانبين، إلا أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه".
وبحسب ذات المصادر، فإن دول فرنسا والسويد وإيرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا أجمعت خلال اجتماع عقد في بروكسل الاثنين، على ضرورة تأجيل اللقاء، معتبرين أن عقده في الوقت الحالي سيكون خطأ وسيكون بمثابة مكافأة على سوء سلوك إسرائيل.
https://telegram.me/buratha
