باراك اوباما يتنصت على كاميرون: تجسس باسم "قانون الحرية"

قال إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية، أن الولايات المتحدة تنصت على الهاتف والإنترنت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

 ذکرت صحيفة (ذي تليغراف) البريطانية عن سنودن قوله إن "وكالة الأمن القومي الأمريكي خزنت بالفعل سجلات اتصالات الجميع تحت برنامج المراقبة الجماعي"، موضحا أن رئيس الوزراء البريطاني قد يكون واحدا منهم.

وتعيد تصريحات سنودن الى الذاكرة الخلاف الدبلوماسي الذي وقع بين واشنطن وبرلين في اعقاب الكشف عن تسجيل المخابرات الاميركية لمكالمات المستشارة انغيلا ميركل، وهو ما حاول الرئيس باراك اوباما الاعتذار عنه باهدائها هاتفا جوالا(..).

وتكتسب التصريحات اهمية خاصة لتزامنها مع توقيع اوباما مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي يحدد برامج جمع البيانات في سياق عمليات المراقبة التي تمارسها بعض الأجهزة الحكومية.

وينظم القانون الجديد الذي اطلق عليه (قانون الحرية) بالرغم انه قانون للتجسس على المواطنين الاميركيين وغير الاميركيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، إجراءات المراقبة التي سادت بعد إصدار تشريعات مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 9/11 قبل 14 عاما.

ويستبدل القانون الجديد قانون "باتريوت" الذي أقره الرئيس السابق جورج بوش الابن ودعمه الرئيس أوباما خلال ولايته بوصفه إجراء ضروريا لمكافحة الإرهاب.

ولا يختلف قانون "الحرية" عن سابقه كثيرا، اذ انه يعطي للحكومة الحق، الذي كانت تمارسه في ضوء التشريعات السابقة، بجمع كميات كبيرة من البيانات ولكن بعد الحصول على اذن قضائي.

وبالطبع فانه من السهل على اجهزة الامن ان تبتكر الاعذار والمبررات لاستصدار الاذن القضائي، ما يجعله اجراء شكليا لذر الرماد في العيون.

وقد أثار كشف سنودن، لبرنامج التجسس الاميركي الواسع عام 2013 ردود أفعال جماهيرية غاضبة حول العالم، الا ان هذا لم يغير شيئا، فالمخابرات الاميركية مازالت تتجسس على الجميع، (الحلفاء) قبل الاعداء، وانها لمفارقة ان الدولة التي تحب ان تسمى (زعيمة العالم الحر) تعترف امام العالم اليوم بانها تجسست بشكل جماعي ودون اي مسوغ قانوني طوال الاربعة عشر عاما الماضية بدعوى (مكافحة الارهاب).

................