أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أن أحكام الإدانة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، بحق 7 متهمين في قضايا تظاهر، "معيبة" و"غير عادلة" وهي بمثابة "قشرة قانونية تستّر قمع الدولة للمطالب الشعبية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراَ لها، في بيان نشرته على موقعها إن "الأحكام الصادرة من قبل القضاء تعكس انتهاكات صارخة لسلامة الإجراءات، وتشمل اتهامات فضفاضة الصياغة لا تقابل أية جريمة معترف بها، والحرمان من التواصل مع المحامين عند الاعتقال وأثناء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، مما جعل من إعداد القضايا للمحاكمة مهمة شبه مستحيلة".
جاء ذلك تعليقاً على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في السعودية، والتي تضمنت حكماً بإعدام رجلين، إضافة الى أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و15 عاما على 5 آخرين بين ديسمبر/كانون الأول 2013 ومايو/أيار 2014، في أعقاب مظاهرات قام بها مواطنون في 2011 و2012 في بلدة القطيف والعوامية في المنطقة الشرقية وأدت إلى اعتقال المئات.
وقال بيان المنظمة الدولية: "تتباهى السعودية بما حققته من تقدم في إصلاح نظام العدالة لديها، إلّا أن هذه الإدانات تبرهن على الشوط الطويل الذي ما زال على المملكة أن تقطعه، لضمان محاكمات عادلة وحقوق المحتجزين، وخاصة من ينظر إليهم باعتبارهم من منتقدي الحكومة".
وأضافت هيومن رايتس إن "عدم اكتراث المحاكم بما إذا كانت الاعترافات التي استخدمتها في الإدانة منتزعة تحت التعذيب، هو أمر يبعث على الذهول"، وأردفت "المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية عام 2009، تكفل الحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم إكراه الموقوف على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب".20/5/140913
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
