طالب مجلس الامن الدولي امس الاثنين الدول بعدم دفع فديات للارهابيين، بعد ان قال الوفد البريطاني الداعم لهذه الخطوة ان القاعدة والجماعات المرتبطة بها حصلت على ما يزيد عن 100 مليون دولار من الفديات.
ودعا قرار صدر باجماع الدول ال15 الاعضاء في المجلس، الى “منع الارهابيين من الاستفادة بشكل مباشر او غير مباشر من الفديات او من التنازلات السياسية والى ضمان الافراج الآمن عن الرهائن”.
الا ان القرار لا يفرض اية عقوبات كما انه يستند الى بيان وافقت عليه مجموعة الثماني في قمتها العام الماضي، لكن اعداده في الامم المتحدة استغرق عدة شهور.
ويشتبه في ان حكومات عدة دفعت فديات لجماعات ارهابية مسلحة في السنوات الاخيرة.
وقال سفير بريطانيا في مجلس الامن ليال غرانت ان الخطف بهدف الحصول على فدية “اصبح اهم مصدر للتمويل الارهابي ويشكل تحديا وتهديدا خطيرا للمواطنين من جميع الدول”.
وصرح للصحافيين عقب التصويت انه “رغم تفاوت الارقام، الا اننا نقدر انه في السنوات الثلاث والنصف الاخيرة، جمعت الجماعات المرتبطة بالقاعدة الارهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة 105 ملايين دولار”.
وقال ان الهجمات مثل الهجوم على مجمع ان اميناس للغاز في الجزائر قبل عام يبرز “المدى الذي يمكن ان يذهب اليه الارهابيون لاخذ رهائن”.
واضاف “ولذلك فانه من الضروري ان نتخذ خطوات لضمان عدم اعتبار الخطف من اجل الحصول على فديات نموذج اعمال مربحا”.
ودعا القرار الحكومات الى الضغط على الشركات لكي لا تدفع فديات للارهابيين. وقد حظرت بريطانيا دفع الفديات للارهابيين.
واقر غرانت بان القرار لا يحمل اية عقوبات ضد الدول التي تدفع فديات، الا انه قال انه “بداية لعملية، وبالتالي يمكن ان يليه المزيد من الخطوات، ولكن لنرى كيف يسير هذا القرار”.
..................
13/5/140128
https://telegram.me/buratha
