كشف حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عن برنامجه الانتخابي يوم الاحد متعهدا بتقليص صلاحيات الرئيس في اجراء قد يسبب عدم ارتياح للمؤسسة العلمانية.وعرقل الرئيس احمد نجدت سيزر كثيرا من مبادرات الحزب الحاكم الذي تمتد جذوره الى الاسلام السياسي لكنه ينفي ان له أهدافا اسلامية غير معلنة. ولسيزر سلطة نقض القوانين واحالتها الى المحاكم اذا أقرها البرلمان ثانية رغم اعتراضه.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان حزب العدالة والتنمية سيعود الى السلطة باغلبية بعد الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 22 يوليو تموز. وقال الحزب في برنامجه انه سيعدل الدستور ولكنه سيفعل هذا من خلال " اوسع توافق اجتماعي".وجاء في البرنامج "في هذا السياق يتعين اعادة تحديد منصب الرئيس وصلاحياته."ونقلت وكالة انباء الاناضول التي تديرها الدولة عن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قوله ان هذا سيعني اضعاف دور الرئيس.ونقل عن اردوغان قوله "عندما نقول هذا نعني تقليص هذه الصلاحيات والعمل على اقامة نظام برلماني تتقلص فيه هذه الصلاحيات."وينظر الى الرئاسة على انها حصن للعلمانية ويقول بعض المحللين السياسيين ان اي خطوة ترمي الى اضعاف دورها قد تؤدي الى رد فعل شديد من جانب المؤسسة العلمانية التي تضم الجيش واجزاء من السلطة القضائية.ووضع دستور تركيا الحالي بعد انقلاب عسكري وقع عام 1980.وقال البرنامج "مع اقترابنا من الذكرى المئوية لقيام الجمهورية تستحق بلادنا دستورا قائما على اجماع مدني."واضطر الحزب الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان الى الدعوة الى اجراء انتخابات عامة مبكرة بعد أن منعته مقاطعة المعارضة وحكم قضائي من انتخاب مرشحه وزير الخارجية عبد الله جول رئيسا للجمهورية.وحاول الحزب منذ ذلك الحين تعديل الدستور حتى ينتخب الرئيس في انتخابات عامة وليس في البرلمان لكنه لقى معارضة من سيزر ايضا
https://telegram.me/buratha
