بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس الجمعة التصويت على فصول مشروع الدستور الجديد، الذي يتطلع الفرقاء السياسيون إلى استكمال المصادقة عليه قبل 14 يناير الجاري تزامنا مع مرور 3 سنوات على ذكرى ثورة الحرية والكرامة.
وانطلقت أعمال الجلسة العامة التي حضرها 184 نائبا من مجموع 217 نائبا بالمصادقة على تسمية الدستور "دستور الجمهورية التونسية".
وأكد رئيس المجلس التأسيسي "مصطفى بن جعفر" في كلمة الافتتاح أن 14 يناير سيكون يوم احتفال الشعب التونسي بالمصادقة على الدستور وتزكية الحكومة الجديدة وتوضيح الرؤية بالنسبة للانتخابات بتحديد موعد لها ووضع القانون الانتخابي، مضيفا "وصلنا اليوم ساعة الحسم التي سنتوج فيها مسارا طويلا من أجل تحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة".
وأكد بن جعفر تعثر أعمال المجلس بفعل الاغتيالات السياسية والأعمال الارهابية التي جدت مؤخرا بتونس قائلا إنها "وجهت ضربة موجعة للمسار الديمقراطي، وأثرت على سير أعمالنا وكادت تؤدي بالفرقاء السياسيين إلى العنف".
وكان بن جعفر أشار في تصريح سابق مساء الخميس إلى أن نواب التأسيسي رغم أزمة الثقة القائمة بينهم سيلتزمون بتعهداتهم في المصادقة على الدستور بداية من جلسة الجمعة، قائلا إن "العالم ينظر إلى تونس كآخر شمعة في الربيع العربي".
يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي عمل على الاعداد للدستور التونسي الجديد منذ شباط /فبراير 2012 وذلك في إطار ست لجان تأسيسية وهيئة تنسيق وصياغة ولجنة توافقات.
وقد صدر مشروع الدستور في حزيران /يونيو 2013. وتعطلت مناقشته بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز / يوليو 2013.
وطال نص مشروع الدستور الجديد المعروض على التصويت لدى المجلس التأسيسي نحو 256 تعديلا.
وهو رابع دستور في تاريخ تونس بعد عهد الأمان عام 1857 ودستور 1861 ودستور 1959.
وبحسب التقرير العام، يرتكز الدستور الجديد على مبادئ تحقيق أهداف الثورة التونسية في الكرامة والعدالة والحقوق والحريات والتنمية.
كما ينص على تأصل المجتمع التونسي في الهوية العربية الاسلامية.
...................
8/5/140104
ـــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
