أدين ثلاثة رجال بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال الحرب في سيراليون التي دامت عشر سنوات. وتعتبر هذه الأحكام الأول التي تصدرها محكمة جرائم الحرب التي تدعمها الأمم المتحدة في سيراليون. وكان المدانون، ألكس تامبا بريما، وبريما كامارا، وسانتيجي بوربور كانو، أعضاء بارزين في الفصائل المسلحة التي أطاحت بالحكومة السيراليونية عام 1997.
وثبتت المحكمة 11 من التهم الـ14 التي وجهت لهم، لكن تمت تبرئتهم من تهمة الاستعباد الجنسي وأعمال غير إنسانية أخرى. وسيصدر الحكم في حقهم في الـ 16 يوليو/ تموز المقبل. ونطق القضاة بقرار الحكم أمام قاعة مكتضة بالحضور، وسيواجه الرجال الثلاثة فترات سجن طويلة. يشار إلى أنه خلال النزاع الذي شهدته البلاد على مدى عقد وانتهى منذ خمسة اعوام قُتل الألاف من الأشخاص بينما كانت قوات المتمردين تغتصب وبتر أطراف المدنيين الأبرياء العزل. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية لحقوق الإنسان قرارا الحكم بأنه "لأول مرة تصدر فيه محكمة دولية حكما في قضية توظيف الأطفال". وقد نفى الرجال الثلاثة 14 تهمة من التهم الموجهة لهم والمتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها القتل والاغتصاب، واستخدام الأطفال كجنود. وكان المتهمون ينتمون لمجلس القوات الثورية المسلحة AFRC الذي تحالف مع متمردين من جبهة الإتحاد الثوري RUF الذي كان سيئ السيط. ويزعم بأنه عندما حاولت جماعات المتمردين الاستيلاء على السلطة كان رئيس ليبيريا السابق، تشارلز تايلور، يدعمهم مقابل الحصول على الماس من سيراليون. وفي نهاية النزاع، تم تشكيل محكمة مدعمة من الأمم المتحدة لمحاكمة هؤلاء المسؤولين عن الفظائع التي اتركبت خلال النزاع. وقال مراسل بي بي سي في أفريقيا الغربية، ويل روس، إنه من المستحيل أحالة كل الذين ارتكبوا جرائم حرب إلى العدالة. ويقول المراسل إن العديد من سكان سيراليون يعيشون اليوم إلى حانب الذين كانوا يشاهدونهم يرتكبون تلك الأعمال البشعة. وقد أدانت المحكمة الدولية 12 شخصا، بمن فيهم تشارلز تايلور، بالرغم من أن عدد منهم قد توفوا أو يعتقد بأنهم توفوا. ويحتجز تايلور حاليا لدى محكمة العدل الدولية حيث يتوقع أن تتواصل محاكمته بارتكاب جرائم حرب الأسبوع المقبل. وقد تم نقل محاكمته إلى لاهاي لتفادي قيام أعمال عنف في سيراليون وليبيريا.
https://telegram.me/buratha
