استقال جميع وزراء الحكومة الكويتية أمس، حسبما اعلن المتحدث باسم الحكومة، وذلك وسط انباء عن تعديل وزاري متوقع.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة، محمد عبد الله المبارك الصباح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن «جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتمكين سموه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة».
واضاف أن رئيس الوزراء سيرفع المسألة الى أمير البلاد صباح الاحمد الجابر الصباح «لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة الوطنية».
ولن تحضر الحكومة اجتماعات مجلس الأمة «إلى حين بتّ شأن تلك الاستقالات»، الأمر الذي أكده بدوره رئيس المجلس مرزوق الغانم.
وأشارت تقارير في الصحافة المحلية الى نية رئيس الوزراء جابر مبارك الصباح، اجراء تعديل وزاري كبير على الحكومة.
وشكّلت الحكومة الحالية مطلع آب في أعقاب انتخابات تشريعية مبكرة دعا اليها الأمير بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الانتخابات السابقة بسبب ما اعتبرته مخالفات اجرائية.
وقد تعرض بعض الوزراء لانتقادات من النواب الذين تقدموا بعدة طلبات لاستجواب أعضاء الحكومة، بمن فيهم رئيس الوزراء.
هذه الاستقالات أتت بالتزامن مع إعلان المحكمة الدستورية رفض طعنين يطلبان حل مجلس الأمة الذي انتُخِب في تموز الماضي. ففي حكمها أمس، أيدت فوز النائبين عبد الحميد دشتي، ونبيل الفضل بعضوية مجلس الأمة، ورفضت الطعن المقدم عليهما من النائبين السابقتين أسامة الطاحوس، ومعصومة المبارك.
وهذا القرار الذي لا يمكن نقضه، والذي أكد دستورية المجلس الحالي، يمكن ان يجعل من هذا المجلس أول برلمان ينهي ولايته البالغة أربع سنوات كاملة منذ عام 2003.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 16حزيران الماضي، بحل مجلس الأمة المنتخب في كانون أول 2012، وأقرّت بدستورية قانون «الصوت الواحد» الذي ترفضه المعارضة.
وفي أعقاب حكم المحكمة الدستورية، جرت انتخابات برلمانية جديدة في 27 تموز الماضي، أفرزت مجلس الأمة الحالي، الذي واجه هو الآخر عدة طعون (بلغت 50 طعناً) كانت تهدد استمراره قبل حكم المحكمة الدستورية أمس.
وأجريت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وسط مقاطعة من العديد من قوى المعارضة؛ احتجاجاً على إجرائها على أساس قانون الصوت الواحد الذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب اختيارهم من أربعة إلى مرشح واحد.
يذكر أن الكويت شهدت ستة انتخابات برلمانية منذ عام 2006، كان آخرها في تموز الماضي، أدت إلى حل أربعة مجالس وإبطال مجلسين، ولم يكمل أي مجلس مدته الدستورية (أربع سنوات)، ما شكل حالة من الإحباط لدى العديد من المواطنين بحسب مراقبين، فيما يتجه المجلس الحالي لإكمال مدته الدستورية بعد حكم يوم أمس.
وفي سياق متصل، سجلت سوق الأسهم الكويتية تعاملات محدودة، لدى إغلاق تعاملات يوم أمس، متأثرة بالأجواء السياسية التي تشهدها البلاد.
وانتهت التعاملات على ارتفاع محدود في المؤشر بلغت نسبته 0.12%، ليصل إلى مستوى 7635.2 نقطة، بعد تداولات محدودة بلغت قيمتها 22.4 مليون دينار ( 78.4 مليون دولار).
وقال محلل أسواق المال مصطفى عادل، إن «تعاملات اليوم (أمس) في السوق الكويتي، شهدت تذبذباً ملحوظاً بسبب حالة الترقب التي سيطرت على السوق ترقّباً لمصير مجلس الأمة».
2/5/131225
https://telegram.me/buratha
