قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير خارجيتها السابق، إن بلاده وافقت على إخضاع صناعتها الصاروخية والعسكرية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية أن صالحي قال للصحافيين على هامش لقائه مساء الخميس بعدد من مراجع الشيعة في مدينة قم: "إن الجمهورية الإسلامية – في إطار نهج الشفافية - وافقت طبقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إخضاع صناعتها الصاروخية والعسكرية للتفتيش."
وكشف صالحي أن الوكالة الدولية والجانب الغربي ألزما في الاتفاقية إيران بستة شروط، وأوضح أن طهران تعكف الآن على مناقشة هذه الشروط التي لم يكشف عنها، واكتفى بالإشارة إلى شرط التفتيش على الصناعات العسكرية والصاروخية فقط.
وكانت طهران قد توصلت في الشهر الماضي إلى توافق مع مجموعة (5+1)، المكونة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا حول وقف بعض أنشطتها النووية، مقابل إلغاء بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها .
وبالرغم من هذا فقد وصف صالحي بلاده بـ"الفائز" في نهاية المطاف، وعزا ذلك إلى ما اعتبره "التزام إيران المنطقي"، بالاتفاقية الموقعة مع القوى الكبرى"، إلا أنه أضاف "أن تصرفات الغرب وذرائعه لا تجدي نفعاً، ولا تأثير لها على الرأي العام العالمي"، على حد قوله.
ومن ناحية أخرى تحدث صالحي عن استمرار بلاده في تخصيب اليورانيوم، ولكنه أكد أن طهران ملتزمة بالتخصيب بدرجة 5%، وأنها ليست بحاجة للتخصيب بدرجة 20%، وأن بلاده لن تخضع للتهديدات، حسب تعبيره .
وطبقاً للاتفاقية الموقعة بين طهران والقوى الكبرى فلا يحق لإيران تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من الـ5%.
وكرر صالحي الشعار الذي طالما ردده الإيرانيون منذ خضوعهم للعقوبات الدولية بسبب أنشطتهم النووية المريبة، قائلاً: التخصيب يعد حقاً من حقوقنا المسلم بها.
21/5/13122
https://telegram.me/buratha
