قالت وزيرة الخارجية البريطانية مرجريت بيكيت ان بريطانيا ستعمل جاهدة من أجل تشديد عقوبات الامم المتحدة ضد السودان اذا لم تدعم حكومة الخرطوم الجهود الدولية الرامية الى انهاء الصراع في دارفور.وأبلغت بيكيت البرلمان اثناء مناقشة لمسألة دارفور أن أمام كل الاطراف في صراع دارفور خيارا هو الالتزام بالعملية السياسية التي حددها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة أو "مواجهة العواقب".
وقالت ان تعاون السودان سيؤدي الى انهاء العقوبات ومزيد من الاموال من أجل اعادة الاعمار والتنمية.لكنها أضافت أنه في حالة تقاعس السودان عن احترام الاتفاقات فان بريطانيا وشركاءها سيسعون الى تقديم مشروع قرار لمزيد من العقوبات في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.وقالت "وما يسري على حكومة السودان يسري على جماعات المتمردين ... اذا لم يتعاونوا واذا لم يكونوا مستعدين للدخول في هدنة حقيقية فان من الضروري من وجهة نظرنا أن يكونوا عرضة للعقوبات وسيكونون."وتعكف الولايات المتحدة وبريطانيا منذ اسابيع على اعداد مشروع قرار يوسع عقوبات الامم المتحدة لكن روسيا وجنوب أفريقيا تشككان في التوقيت فيما تعارض الصين فرض مزيد من العقوبات.وأقر مجلس الامن الدولي خططا الشهر الماضي تقضي بنشر قوة لحفظ السلام في دارفور مؤلفة من قوات للاتحاد الافريقي والامم المتحدة على الرغم من أن خلافا بشأن الجهة التي ستتولى قيادة القوة عطل نشرها.وقالت بيكيت انها تدرك أن الاتحاد الافريقي والامم المتحدة قد اتفقا على مقترحات تفصيلية بشأن القوة "المختلطة" وأن تلك المقترحات ستوضع أمام حكومة السودان.واضافت قائلة "ندعو الى موافقة سريعة جدا وقبول سريع جدا لتلك المقترحات."وفرض مجلس الامن حظرا على امداد المتمردين والميليشيات بالاسلحة لكنه لم يفرض حظرا على الحكومة على الرغم من أنه حظر الطلعات الجوية الهجومية من جانب الخرطوم فوق دارفور حيث تشير بعض التقديرات الى أن أكثر من 200 ألف شخص من أهلها قتلوا وأن مليوني شخص على الاقل نزحوا من ديارهم منذ 2003.وتبحث الولايات المتحدة وبريطانيا فرض حظر على الاسلحة يشمل السودان بأكمله ووقف كافة الطلعات الجوية العسكرية فوق دارفور ووضع مراقبين في المطارات السودانية وتوسيع قائمة الاشخاص الخاضعين للعقوبات.
https://telegram.me/buratha
