في غضون ساعات قليلة، ستغلق أجزاء كبيرة من مصالح الحكومة الفيدرالية الأمريكية أبوابها إلا إذا توصّل الكونغرس لطريقة تضيّق هوة الخلافات بشأن نظام الرعاية الصحية ومسائل أخرى عالقة.
ووفقا لاستطلاع فإنّ الأمريكيين لا يدعمون عملية الإغلاق الفيدرالية كما هو الأمر بالنسبة إلى أسواق الأسهم، لكن في الأثناء يتبادل أعضاء الكونغرس من الجانبين الديمقراطي والجمهوري التهم إزاء الأزمة.
ووفق استطلاع أجرته CNN/ORC فإنّ ما لا يقل عن 68 بالمائة من الأمريكيين مقابل 27 بالمائة يرون فيها أمرا جيدا. كما تنحى غالبية الأمريكيين باللائمة على الجمهوريين قائلين إنّ سلوكهم "صبياني."
وصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري الأحد على سحب تمويل المشروع، وهو ما سيزيد من فرص وقف تمويل هذه الخدمات. وتحتاج الحكومة للتوافق على مشروع قانون جديد للإنفاق قبل انتهاء العام المالي في الولايات المتحدة منتصف ليل الاحد/صباح الاثنين.
وحتى الساعة بات على الأرجح أن تغلق بعض الأجزاء الفيدرالية وستواجه خدمات حكومية غير أساسية خطر الإغلاق، وهو ما سوف يتسبب في تسريح العاملين بها أو الإبقاء عليهم دون الحصول على أجورهم.
وكان مجلس النواب أقر في وقت مبكر يوم الأحد صيغة معدلة من مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه مجلس الشيوخ، حيث ألغت تلك الصيغة التمويل المقترح لقانون الرعاية الصحية فيه.
وإذا ما أغلقت الحكومة الأمريكية فمن المتوقع أن يتوقف ما يقارب الثلث من الموظفين الحكوميين الذين يربو عددهم على مليوني شخص عن العمل، مع عدم وجود ضمانات لتعويضهم بأثر رجعي في حال ما إذا جرى التوصل لحل للأزمة.
ويعتبر هذا الاغلاق المرتقب للخدمات، وهو الأول من نوعه منذ 17 عاما، واحدا من بين أزمتين ماليتين تواجهان الحكومة الأمريكية. ففي السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر القادم، تنتهي سلطة وزارة الخزانة الأمريكية في اقتراض الأموال لتمويل التزامات الديون، ما لم يوافق الكونغرس على رفع ما يعرف بسقف الديون الأمريكية.
17/5/13101
https://telegram.me/buratha
