بدأ أكثر من مئة ضابط كبير بالجيش التركي الإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة يوم الإثنين عن دورهم المزعوم في الإطاحة بأول حكومة يقودها الإسلاميون في تركيا قبل 16 عاما في محاكمة قد تؤدي بهم الى السجن المؤبد.
وتمتد التحقيقات في الإطاحة برئيس الوزراء نجم الدين اربكان عام 1997 لتشمل سلسلة من القضايا التي تستهدف الجيش التركي الذي تقلص نفوذه بدرجة كبيرة في السنوات العشر الماضية.
وتكتسب القضية ايضا اهمية شخصية لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي كان عضوا في حزب اربكان الإسلامي والذي جعل تقليص النفوذ السياسي للجيش احد مهامه الرئيسية خلال السنوات العشر التي مضت على توليه المنصب.
ووردت اسماء 103 ضباط أغلبهم جنرالات في الخدمة أو متقاعدون ومنهم رئيس أركان سابق في عريضة اتهام تقع في 1300 صفحة تتهمهم بالإطاحة بالحكومة بالقوة والمشاركة في الإطاحة بها.
ونحو ثلث المتهمين قيد الاحتجاز حاليا على ذمة المحاكمة.
وتطالب عريضة الاتهام بالسجن مدى الحياة للمتهمين ومنهم الجنرال اسماعيل حقي قرضاي رئيس الأركان العامة في الفترة من 1994 إلى 1998 والقائد السابق للقوات البرية الجنرال اردال جيلان أوغلو اللذين يعتقد انهما ارسلا دبابات إلى الشوارع بالقرب من انقرة قبل تدخل الجيش
ومن المتوقع ان تستغرق المحاكمة المعقدة بضع سنوات.
ويطلق على أحداث 1997 وصف "انقلاب ما بعد الحداثة" إذ استخدم الجنرالات ضغوطا من وراء الستار لإجبار اربكان على ترك السلطة على عكس التدخل المباشر للجيش في ثلاثة انقلابات عسكرية في تركيا في 1960 و1971 و1980.
وقاد اربكان الذي توفي متاثرا بهبوط في القلب عن عمر يناهز 85 عاما في عام 2011 تيار الإسلام السياسي في تركيا ومهد الطريق لنجاح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له اردوغان.
21/5/13903
https://telegram.me/buratha
