انطلقت ظهر امس الأحد بمقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي تتكون من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. ويتعين على هذه اللجنة إعداد مشروع خلال 30 يوما على الأكثر.
وبدأت ظهر امس الاحد في مقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري «عدلي منصور» اصدر قرارا بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والامني في الشارع المصري وفي شبه جزيرة سيناء خصوصا.
وحددت لجنة تعديل الدستور عقب اول اجتماع لها مدة أسبوع تبدأ الاحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي.
وقال مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة «علي عوض صالح» في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن صالح "أن مجلس الشورى خصص الاجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة".
وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الاحد على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس «محمد مرسي» في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
................
10/5/13722
https://telegram.me/buratha
