قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" "إن استمرار النظام السعودي في الملاحقة القانونية للنشطاء الحقوقيين، بتهم فضفاضة يوضح مدي تجاهل النظام السعودي لكافة المطالبات والمناشدات الدولية والإقليمية، التي تحثه علي تحسين الملف الحقوقي، الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل صمت مخزي من قبل المجتمع الدولي".
أدانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" يوم أمس الاربعاء استمرار النظام السعودي في ملاحقته للنشطاء والحقوقيين السعوديين ومحاولة عرقلة أي جهود داخل المجتمع السعودي تستهدف إنشاء منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان أو نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين أو الدفاع عن المعتقلين وكشف انتهاكات النظام السعودي بحق مواطنيه وذلك من خلال الملاحقة القانونية بتهم فضفاضة وملفقة للنشطاء الحقوقيين.
حيث ان النائب العام في مدينة الرياض قد قام باستدعاء أربعة أعضاء مؤسسين لجمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، التي تم الإعلان عنها في الثالث من أبريل 2013، وهم «عبد الله مهدي» و«محمد عيد العتيبي» و«عبد الله فيصل الحربي» و«محمد عبد الله العتيبي»، بعد أن ماطلت السلطات السعودية في منح الأعضاء المؤسسين للجمعية التصاريح الرسمية لإشهار الجمعية الحقوقية، ومثل الأربعة أمام النائب العام أكثر من مرة منذ نهاية شهر إبريل وحتي أول أمس الأثنين السادس من مايو 2013، للتحقيق معهم بشأن إنشاء جمعية حقوقية.
ويواجه الأعضاء الأربعة تهمة إنشاء جمعية حقوقية بدون ترخيص، تلك التهمة التي لاحق بها النظام السعودي الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم، وزج بهم في السجون، حيث يقبع حاليًا أكثر من عضو من جمعية حسم بالسجون أبرزهم «الشيخ سليمان الرشودي» والدكتور «محمد القحطاني» والدكتور «عبد الله الحامد»، و«محمد البجادي»، فضلًا عن استمرار محاكمة بعض الأعضاء أبرزهم الدكتور «عبد الكريم الخضر».
وقالت الشبكة العربية "إن السعودية تشكل عقبة في وجه أي تحول ديمقراطي في المنطقة وما من تحرك جاد يهدف لممارسة الحق في حرية التعبير أو حرية التنظيم إلا وتقوم السلطات بملاحقته قضائياً أو من خلال أجهزتها الأمنية كما شاهدنا ما حدث في الآونة الأخيرة من ضربة أمنية شديدة لنشطاء حقوق الإنسان تهدف ضرب مساعيهم لإنشاء منظمات حقوقية مستقلة ومنعهم من العمل حتي لا يتم كشف ما ترتكبه السلطات السعودية من انتهاكات في حق مواطنيها".
وأضافت الشبكة العربية "إن استمرار النظام السعودي في الملاحقة القانونية للنشطاء الحقوقيين، بتهم فضفاضة يوضح مدي تجاهل النظام السعودي لكافة المطالبات والمناشدات الدولية والإقليمية، التي تحثه علي تحسين الملف الحقوقي، الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم في ظل صمت مخزي من قبل المجتمع الدولي".
...............
20/5/13510https://telegram.me/buratha
