بعد أن أيدت محكمة استئناف عمان سجن مدير المخابرات الأردنية الأسبق الفريق محمد الذهبي لمدة ثلاثة عشر سنة وثلاثة شهور، لا يزال الجدل مستمرا في الأردن بشأن دور جهاز المخابرات في الحياة العامة حيث تتهم المعارضة الجهاز بقيادة دفة الأمور في المملكة.
تأييد المحكمة جاء رفضا للطعن الذي تقدم به وكيل الدفاع عن "الذهبي" على الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات عمّان بحقه في وقت سابق من هذا العام.
وكان الذهبي اعتقل في فبراير/شباط 2012 بعد ملاحقته بتهم تتعلق بالفساد أثناء إدارته جهاز المخابرات الأردنية في الفترة ما بين 2005 و2007 ويعتبر الذهبي ثاني مدير للمخابرات يدان بتهم تتعلق بالفساد في عهد الملك عبد الله الثاني الذي بدأ عام 1999
في حين نظر معارضون للإدانة باعتبارها "محاكمة لمرحلة من سيطرة جهاز المخابرات على الحياة السياسية في الأردن". واعتبرها مدافعون عن السياسات الرسمية "دليلا على جدية الدولة بمكافحة الفساد والتي طالت رموزا في النظام".
ويطالب معارضون ونشطاء بأن تشمل محاكمات الفساد في الأردن، رؤساء حكومات ومسؤولين كبارا سابقين في أجهزة الدولة، وخاصة الديوان الملكي والمخابرات.
6/5/13425
https://telegram.me/buratha
